تقرير حقوقي: أحداث سيدي إيفني جريمة ضد الإنسانية

خلص تقرير حقوقي أولي أعده وقدمه بندوة صحفية بالرباط الخميس المركز المغربي لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، إلى أن أحداث سيدي إيفني جنوب المغرب نتيجة تدخل قوات الأمن يوم السابع من الشهر الجاري لتفريق متظاهرين تعد "جريمة ضد الإنسانية".
واستعرض التقرير تعريف الشرعية الدولية للجرائم الإنسانية، معتبرا أن الجرائم الإنسانية هي "كل الأعمال كالقتل والإبادة والتعذيب والاستعباد والاغتصاب… التي يلجأ إليها في إطار هجوم عام وممنهج ضد ساكنة مدنية مع العلم التام بهذا الهجوم".
| " خديجة زيان روت مشاهد من الحالة الهستيرية التي انتابت قوات الأمن وهي تنفذ هجومها على السكان المدنيين يوم (السبت الأسود) وترديدهم شتائم (تحمل حقدا وكراهية لسكان المنطقة) " |
وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لسنة 1948، تنص على أن هذه الجريمة هي "إخضاع شخص ما للمعاناة الجسدية أو النفسية بشكل مقصود لأغراض منها على الخصوص، الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعترافات بهدف معاقبته أو معاقبة شخص آخر على فعل ما يكون هو أو شخص آخر قد ارتكبه أو مشتبه فيه بارتكابه".
وقال التقرير المكتوب في 35 صفحة "كل معالم الجريمة ضد الإنسانية متوفرة في هذا الذي حدث في سيدي إيفني" من هجوم عام وممنهج ومداهمة للبيوت وسطو على الممتلكات واستهداف النساء من خلال التعذيب والتحرش الجنسي والاغتصاب، والعلم بالهجوم ونية الترهيب.
شهادات
من جهة أخرى حضر الندوة أشخاص تعرضوا للاعتقال والتعذيب والتحرش الجنسي، أدلى بعضهم بشهادته أمام ممثلي جمعيات حقوقية مغربية وأجنبية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.

قضية القتلى
من جهته أكد رئيس الفرع المحلي للمركز الحقوقي في سيدي إيفني سبع الليل وجود حالات اغتصاب للنساء والرجال وأن الخوف من العار في مجتمع محافظ يقف أمام ظهورها أو من ذكر أسماء ضحاياها، مشدداً على أن المركز يسعى جاهدا لإخراج الناس من الخوف الذي يستحوذ عليهم ويمنعهم من فضح المجرمين.