توافق سوداني على قانون الانتخابات والبرلمان ينتظره

اتفقت القوى السياسية السودانية بمختلف أطيافها على معظم بنود قانون الانتخابات العامة ودعت في اجتماع موسع إلى عقد الانتخابات في موعدها العام القادم.

ومن المقرر أن يقدم القانون في جلسة طارئة للبرلمان الأحد القادم لإجازته بشكل نهائي. وقد دعت أحزاب المعارضة إلى التعجيل بتغيير القوانين المقيدة للحريات توطئة لانتخابات حرة ونزيهة.

وقال مشرعون أمس الخميس إن البرلمان سيبحث مشروع القانون يوم الأحد وقرر تمديد دورته الحالية لمدة أسبوعين في محاولة لإجازة هذا التشريع في موعد مناسب لأول انتخابات ديمقراطية في السودان منذ 23 عاما والمقرر إجراؤها العام القادم.

وهذا القانون واحد من قوانين كثيرة ينبغي تغييرها من أجل الالتزام بدستور ديمقراطي جديد وضع بعد اتفاق السلام بين الشمال والجنوب عام 2005 الذي أنهى أطول حرب أهلية شهدتها أفريقيا.

وقال زعيم الأغلبية البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين إن القانون سيطرح للنقاش يوم الأحد. وأضاف أنه لا يتوقع خلافات كبيرة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتصور أن يتم انتخاب 60% من المقاعد عبر الدوائر الانتخابية الجغرافية و40% عبر التمثيل النسبي تكون 25% منها للنساء.

وأوضح صلاح الدين أن حزب المؤتمر الوطني يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها أوائل العام القادم لكنهم يضعون في أذهانهم أن عليهم أن يحصلوا على أكبر قدر ممكن من الإجماع في الرأي مع الأحزاب الأخرى.

وأضاف أنه لا يوجد وقت طويل من الآن حتى أوائل العام القادم وهذا هو السبب في أن عليهم إجازة القانون بأسرع ما يمكن.

وفور إجازة القانون الانتخابي ينبغي تشكيل لجنة انتخابية خلال شهر للإعداد لإجراء الانتخابات.

ويقول كثير من المراقبين إن انتخابات العام القادم قد تؤجل نتيجة للصراع الجاري في إقليم دارفور بغرب السودان وللحاجة إلى تعديل قوانين الأمن والإعلام وغيرها من القوانين، وبسبب النزاعات التي لم تحلّ بين الخصمين السابقين في الشمال والجنوب مثل وضع منطقة أبيي الغنية بالنفط التي يدعي كل جانب انتماءها إليه.