الكونغرس الأميركي يتجه للمصادقة على قانون التنصت

يتجه مجلس الشيوخ الأميركي نحو المصادقة على مشروع قانون للتنصت، يحمي شركات الاتصالات من دفع تعويضات بمليارات الدولارات في دعاوى قضائية على خلفية "انتهاك الخصوصية".

وجاء هذا المشروع لتقنين وحماية برنامج للتنصت على المكالمات الهاتفية بدأ العمل به في الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وفي حال إقراره في مجلس الشيوخ، يمكن أن يحول القانون دون النظر في نحو 40 دعوى قضائية مرفوعة ضد شركات كبيرة للاتصالات تعاونت مع برنامج التنصت الذي أقره الرئيس الأميركي جورج بوش ولم يعلم به الأميركيون إلا بعد أن كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال نشر في ديسمبر/ كانون الأول 2005.

وبالإضافة إلى تقديم مراجعة قضائية خاصة للدعاوى المرفوعة ضد شركات الاتصالات، سيزيد المشروع الإشراف على أنشطة الاستخبارات الأميركية وسيدعم حماية الخصوصية، لكن ليس إلى الحد الذي تريده الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية وعدد من المشرعين.

وقد اجتاز مشروع القانون -الذي يدعمه البيت الأبيض- اقتراعا إجرائيا أوليا في المجلس أمس الأربعاء حيث وافق عليه 80 نائبا وعارضه 15، ومن المنتظر أن يحصل على الموافقة النهائية أواخر هذا الأسبوع.

ووعد بوش بأن يوقع المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية ساحقة يوم الجمعة الماضي، والذي سيحل محل قانون مؤقت للمراقبة انتهى أجله في فبراير/ شباط الماضي.

ودعا بوش النواب إلى المصادقة على المشروع قائلا "لا بد أن تحصل أجهزة استخباراتنا على القدرات التي تتيح لها معرفة مع من يتحدث الإرهابيون وما يقولونه وما يخططون له".

ويقول المعارضون لبرنامج التنصت السري إنه "غير قانوني" لأنه ينتهك قانون المراقبة الاستخباراتية الخارجية للعام 1978، الذي يتطلب وجود أمر قضائي للتجسس على المواطنين الأميركيين داخل الولايات المتحدة.