إيران تندد بالعقوبات الأوروبية على برنامجها النووي

نددت إيران بالعقوبات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي على خلفية برنامجها النووي وأكدت أن هذه الإجراءات لن تغير موقفها ولن تقنعها بالحد من أنشطتها النووية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني الذي اعتبر في بيان رسمي صدر الثلاثاء أن "المقاربة غير الشرعية والتمييزية والمتناقضة للاتحاد الأوروبي في وقت يجري درس اقتراحات لتسوية الأزمة لا قيمة لها وهي موضع تنديد شديد".

وأضاف المتحدث الإيراني أن القرار الأوروبي لن يغير شيئا في واقع الأمر بالنسبة لتمسك "الأمة الإيرانية" بالحصول على التكنولوجيا النووية مشيرا إلى أن هذه القرارات لا تساهم  في خلق مناخ ملائم لحل المسألة عبر القنوات الدبلوماسية.

وشدد علي حسيني على أن العقوبات الأوروبية "ستعزز إرادة الشعب والحكومة" من أجل التمسك بالحقوق المشروعة، في الوقت الذي ستلحق هذه العقوبات ضررًا كبيرا بالمصالح الأوروبية.

كما ندد بما اعتبره "سياسة العصا والجزرة" في إشارة إلى عرض الحوافز المعدلة التي قدمتها الدول الست الكبرى مؤخرا لإيران -لإقناعها بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم- عن طريق منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا.

وكان المفاوض الإيراني في الملف النووي سعيد جليلي قد أوضح في تصريح الأحد الماضي أن المسؤولين الإيرانيين يدرسون "الجدول الزمني" الذي قدمه سولانا لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي.

وقد أقر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عقوبات جديدة على طهران تستهدف بصورة خاصة بنك ملي وهو أكبر المصارف التجارية الإيرانية، من خلال تجميد أمواله وحظر نشاطاته في أوروبا.

كما شملت العقوبات 20 شخصية و15 شركة وهيئة إيرانية بإجراءات مماثلة بحظر منحهم تأشيرات دخول إلى بلدان الاتحاد وتجميد أموالهم، بسبب صلتهم بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الذاتية الدفع.

وتأتي هذه القرارات في إطار العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2006 لحملها على تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم التي تشتبه الدول الغربية -وعلى رأسها الولايات المتحدة- في أنها معدة للاستخدام في برنامج سري لصنع سلاح نووي، وهذا ما دأبت طهران على نفيه.