واشنطن والاتحاد الأوروبي يطالبان بمراقبين أمميين في زيمبابوي
تعتزم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإرسال مراقبين أمميين إلى زيمبابوي "لمنع ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان" حسب مشروع بيان مشترك يتوقع نشره الثلاثاء.
ويدعو مشروع البيان -الذي ينتظر نشره أثناء قمة تنعقد ليوم واحد بين الرئيس الأميركي جورج بوش وممثلي الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا- إلى إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 27 من الشهر الحالي "بحرية ونزاهة".
ويطالب البيان سلطات زيمبابوي بـ"الوقف الفوري لأعمال العنف السياسي والترهيب التي تشن على الشعب" منذ 29 مارس/ آذار الماضي تاريخ إجراء الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
وستنفق واشنطن سبعة ملايين دولار لمساعدة هؤلاء المراقبين الدوليين في عملهم بزيمبابوي، حسب ما أعلن عنه المتحدث باسم البيت الأبيض شون ماكورماك.
اتهامات حقوقية
وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية (هيومن رايتس ووتش) قالت إن وتيرة العنف السياسي المتصاعدة في زيمبابوي تعرقل فرصة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت المنظمة في تقرير أعدته استنادا إلى 70 مقابلة أنها تمكنت من إثبات وقوع 36 جريمة قتل ذات طابع سياسي ومن إحصاء أكثر من 2000 ضحية عنف منذ الانتخابات العامة التي جرت في 29 مارس/ آذار الماضي.
وحملت مديرة شؤون أفريقيا في المنظمة جورجيت غانون في بيان الرئيس روبرت موغابي وحكومته "المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم".
نهب وتدمير
وأضافت "لقد سمحوا لأشخاص يتمتعون بحماية قوى الأمن مثل قدامى المحاربين في حرب الاستقلال وشبان المليشيات وأعضاء الحزب الحاكم بارتكاب هذه الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ونهب وتدمير وحرق ممتلكات حركة التغيير الديمقراطي المعارضة".
وشدد بيان للمنظمة على أن "أعمال العنف تركزت في المعاقل الريفية السابقة للاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية، خاصة في محافظات ماكونالاند الشرقية والوسطى والغربية حيث حققت حركة التغيير الديمقراطي للمرة الأولى اختراقا".
واتهمت المنظمة غير الحكومية مسؤولين كبارا في الشرطة والجيش بالتورط في حملة القمع, وأكدت أن "معسكرات التعذيب واجتماعات إعادة التأهيل جرى تنظيمها في البلاد من أجل إرغام أنصار حركة التغيير الديمقراطي على التصويت لصالح موغابي" الذي سيواجه في الجولة الثانية زعيم حركية التغيير الديمقراطي مورغان تسفانغيراي.
وأكدت أن "مئات الأشخاص تعرضوا للضرب المبرح بالهري والسياط وجنازير الدراجات الهوائية ولأشكال أخرى من التعذيب أثناء هذه اللقاءات وفي هذه المعسكرات".
وحضت المنظمة الاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية على عدم التغاضي عن هذا الوضع والضغط على حكومة هراري لوضع حد له.