نصر الله: لن ننفذ انقلابا والمطلوب تراجع الحكومة عن قراراتها

هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بقطع اليد التي ستمتد إلى سلاحه، معتبرا أن قرارات الحكومة اللبنانية الخاصة بإعلان عدم مشروعية شبكة اتصالات الحزب "إعلان حرب"، وشدد على أن حزبه لن يقوم بانقلاب ولن يسيطر على الدولة.

وحمل نصر الله في تصريحات نارية مسؤولية اندلاع الأزمة الأخيرة إلى حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، مؤكدا أن قراراتها اتخذت نيابة عن أميركا وإسرائيل وبتكليف منهما، وحمل مسؤولية التصعيد إلى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي وصفه بالرئيس الفعلي للحكومة.

واعتبر الأمين العام لحزب الله في مؤتمر صحفي بعد يوم من توتر بين الموالاة والمعارضة أن يوم اتخاذ الحكومة قراراتها كان يوما فاصلا شبيها بيوم اغتيال رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005 وأن لبنان "ما بعده ليس مثل ما قبله". وقال "على فريق السلطة أن يعلم أنه أدخل البلاد بعد الجلسة الأخيرة في وضع جديد".

وألقى حسن نصر الله الضوء على ماهية شبكة اتصالات الحزب السلكية باعتبارها أداة القيادة والسيطرة بين المقاومة وقيادتها.

ومضى إلى القول إنه عند عقد التحالف الرباعي (بين أمل وحزب الله والحريري وجنبلاط) بعد انتخابات 2005 كانت الشبكة موجودة ولم تعتبر اعتداء على سيادة الدولة، مضيفا أن استهداف الشبكة جاء ضمن توصيات تقرير فينوغراد الذي حقق في أسباب الإخفاق الإسرائيلي في حرب يوليو/تموز 2006.

مرحلة جديدة
وقال إن هنالك مرحلة جديدة وإن رهانات فريق السلطة قد سقطت، مضيفا أن وسطاء أمنيين بين الطرفين نقلوا عرضا بأن يتم غض الطرف عن شبكة اتصالات الحزب مقابل رفع الاعتصام الذي تنفذه المعارضة في وسط بيروت.

وتطرق إلى قضية النائب الفرنسي الذي استجوبه حزب الله قبل أسبوعين بعد توقيفه في الضاحية الجنوبية، فأكد نصر الله أنه أوقف أثناء قيامه بالتصوير قرب منزله، مؤكدا أنه لن يتم التسامح بأمن أي من قادة أو عناصر حزب الله.

" تطرق نصر الله إلى قضية النائب الفرنسي الذي استجوبه الحزب قبل أسبوعين بعد توقيفه في الضاحية الجنوبية فأكد أنه أوقف أثناء قيامه بالتصوير قرب منزله "

وقال إن "فؤاد السنيورة مسكين وهو موظف عند وليد جنبلاط والأخير موظف عند (وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا) رايس".

وذكر أن الحكومة الحالية هي برئاسة وليد جنبلاط وليس فؤاد السنيورة، وأن فريقها استخدم ذات التعابير التي وردت في تقرير الخارجية الأميركية، معتبرا أن قرارات الحكومة إعلان حرب وأن هدفها تجريد المقاومة من أهم سلاح لحمايتها تمهيدا لاغتيال قادتها وكوادرها.

وقال "من يعلن علينا حربا من حقنا أن نواجهه بالدفاع عن أنفسنا وسلاحنا ووجودنا"، مضيفا أن موضوع اللاسلكي خطوة تتبعها خطوات أخرى.

وأعرب عن استعداده للمثول كأمين عام لحزب الله أمام القضاء بصفته مسؤولا عن شبكة الاتصالات، مشددا على عدم سماحه بالمس بأي من أفراد الحزب أو تقنييه.

لكنه عاد وهدد باعتقال "من يعتقلنا ومن يمسنا سنمسه"، واصفا زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأنه لص وقاتل وكذاب.

وأضاف "لن نسمح بالمس بسلاحنا ولو جاءت كل جيوش العالم"، مؤكدا أن "المطلوب إلغاء قرارات حكومة وليد جنبلاط غير الشرعية ولا مخرج غير ذلك".

العميد شقير
وعن عزل مدير أمن المطار العميد وفيق شقير قال الأمين العام لحزب الله إنه جرى بناء على ترتيب وليد جنبلاط كي يؤتى "بضابط تابع لأحد الزعماء يحول المطار إلى وكر للمخابرات الأميركية والإسرائيلية ولإزاحة الضباط الوطنيين".

" نصر الله: الموضوع أبعد من المطار وأبعد من العميد شقير، والتصدي لقرار إزاحة الأخير هدفه الحفاظ على المؤسسة العسكرية "

وقال نصر الله "الموضوع أبعد من المطار وأبعد من العميد شقير"، مضيفا أن التصدي لقرار إزاحة الأخير هدفه الحفاظ على المؤسسة العسكرية. وشدد على أن العميد شقير أقيل بقرار من جنبلاط ولم يعط فرصة للدفاع عن نفسه.

وخاطب في ختام خطابه العالم العربي والإسلامي قائلا إن ما يجري في لبنان هو أن هناك فريقا ينفذ مشروعا عجزت عنه إسرائيل وهو نزع سلاح المقاومة، مؤكدا أن الحزب لم يستخدم السلاح لا لتغيير السلطة ولا للانقلاب عليها.

وقال إننا لم نعد قلقين من فتنة سنية شيعية وإن المعركة ليست بين الطائفتين بل هي "بين مشروع وطني مقاوم شريف وآخر عميل".

وأضاف أن يد الحزب ممدودة للحوار على قاعدة إلغاء القرارات الحكومية، مؤكدا أن حزبه لن يقوم بانقلاب ولن يسيطر على الدولة، وأن المخرج هو في إلغاء القرارات والعودة إلى طاولة الحوار.