جدل بالبرلمان السوداني بسبب قوانين التحول الديمقراطي

 

يشهد البرلمان السوداني في دورته الجديدة حالة من الشد والجذب بين الكتل البرلمانية الحاكمة والمعارضة بسبب عدم تمكن البرلمان حتى الآن من تعديل بعض القوانين التي تعتبرها المعارضة معطلة للتحول الديمقراطي والوفاق الوطني في البلاد.

 

ففي حين أعرب نواب يمثلون كتلا برلمانية معارضة عن خيبة أملهم لعدم مواءمة كافة القوانين للدستور بما يسمح بتحول تدريجي نحو الحكم الديمقراطي، حمل المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان القوى السياسية الأخرى مسؤولية تأخير إجازة القوانين المعنية.

 

وبحسب النواب فإن القوانين المقيدة للحريات والتي تنتظر التعديل أو الإلغاء تشمل قوانين الانتخابات، وقوات الأمن الوطني، والأحزاب، والصحافة والمطبوعات، والنقابات، والشرطة وقانون القوات المسلحة بجانب عدد من قوانين حقوق الإنسان.

 

غير أن النواب المحتجين فوجئوا –حسب قولهم- بمشروعات لقوانين لا يجمعها جامع مع التحول الديمقراطي لتناقش كأسبقيات، وأشاروا إلى وعد الرئيس البشير بان تكون الدورة البرلمانية الحالية دورة تشريعية تعالج كافة القوانين محل الاختلاف بين الحكومة والمعارضة.

 

فقد أكد النائب سليمان حامد أن النواب تفاجؤوا بإيداع أكثر من ثمانية مشروعات لقوانين رغم أهميتها –حسب قوله- إلا أنها بعيدة كل البعد عن التحول الديمقراطي الذي يطالب به الجميع.

 

وذكر حامد في حديثه للجزيرة نت أن هناك قانونا واحدا هو مشروع قانون الشرطة تم طرحه للتداول حتى الآن، بينما أودع منضدة البرلمان مشروعات لقوانين الصحة العامة القومي، والقمسيون الطبي، والقياس والمقاييس، والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، وقانون المواصفات والمقاييس، ومكافحة التبغ، وغيرها بالإضافة إلى خمسة مراسيم جمهورية متعلقة بطلبات قروض بين حكومة السودان وبعض الجهات الأخرى.

واتهم حامد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالالتفاف على النواب وزحم الدورة البرلمانية بمشروعات لقوانين غير هامة مما يعني "أن التحول الديمقراطي سيكون بعيد المنال بوجود هذه العقلية".

 

أما النائب طه حسن تاج الدين فقد اعتبر أن تعديل القوانين الحالية أو إلغاءها سيحد من صلاحيات المؤتمر الوطني " وبالتالي يحد من استغلاله للقانون".

واتهم في كلمة للجزيرة نت المؤتمر الوطني بالعمل وفق القوانين القديمة "لتصفية حسابات معينة مع مخالفيهم الرأي". وقلل من حرص الحكومة على التحول الديمقراطي والوفاق الوطني بالسودان "متهماً إياها بـ"تعطيل تعديل القوانين المعنية حتى لا تتعارض مع مصالحهم ".

 

تجاوز الخلافات 

" حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفض الاتهام ودعا القوى السياسية المعارضة لتجاوز خلافاتها على تفاصيل القوانين المعنية حتى تتمكن الحكومة من تقديمها للبرلمان لإجازتها "

ومن جهته اعتبر النائب فاروق أبو عيسى القوانين المودعة أمام البرلمان بأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، مشيرا إلى أنها "خارج شبكة التحول الديمقراطي الذي ينادي به الجميع".

 

واتهم في حديثه للجزيرة نت المؤتمر الوطني بعدم الحماس للتحول الديمقراطي وأنه "يريد أن تبقى الأمور كما هي بما يعوق أي منافسة ديمقراطية حقيقية بين القوى السياسية"، مشيرا في ذات الوقت إلى أن "هذا النهج يؤدي إلى تعزيز بقاء المؤتمر الوطني في السلطة لأطول فترة ممكنة".

 

غير أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم والذي رفض الاتهام اعتبر أن خلافات القوى السياسية حول بعض القوانين لم يمكن الحكومة من طرحها أمام البرلمان.

 

وقال محمد الحسن الأمين -نائب رئيس البرلمان عن كتلة المؤتمر الوطني للصحفيين- إن حزبه مازال متمسكا بالتحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن معالجة القوانين هي واحدة من أولوياته كحزب حاكم.

 

وذكر الأمين في رده على اتهامات النواب أن الحكومة حريصة على إجازة كافة القوانين لأجل أن تتوافق مع الدستور "لأن بعضها مرتبط بالانتخابات" داعيا في الوقت ذاته القوى السياسية المعارضة لتجاوز خلافاتها على تفاصيل القوانين المعنية حتى تتمكن الحكومة من تقديمها للبرلمان لإجازتها.