برلسكوني يحذر من سنوات عصيبة قد تواجه إيطاليا

حذر رئيس الوزراء الإيطالي المنتخب سيلفيو برلسكوني من أن السنوات المقبلة قد تشهد مصاعب كبيرة تستدعي قرارات غير شعبية من قبل حكومته الجديدة التي ستسعى جاهدة لإخراج البلاد من حالة الركود الاقتصادي وتحسين صورتها أمام العالم.

فقبل ساعات من أدائه اليمين الدستورية اللازمة لرئاسة الوزراء أمام البرلمان الإيطالي الخميس، قال سيلفيو بيرلسكوني في تصريح إعلامي إن البلاد قد تواجه سنوات قاسية سيضطر معها لاتخاذ قرارات لا تحظى بالقبول الشعبي.

ونسبت وكالة رويترز للأنباء إلى بيرلسكوني قوله في لقاء مع صحيفة "لاستامبا" إنه ينوي الانطلاق من السياسات التي توقف عندها عام 2006 عندما خسر الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن أمام الحكومة الجديدة خمس سنوات لتغيير وتطوير البلاد متعهدا بمحاربة الجريمة والهجرة غير الشرعية وتنظيف مدينة نابولي من أكوام النفايات مشيرا إلى أن الحكومة ستعقد أول اجتماع لها بكامل أعضائها في هذه المدينة الواقعة في الجنوب الإيطالي.

كما شدد على أن الحكومة ستعمل على إنقاذ شركة الطيران الإيطالية من الإفلاس الوشيك عبر العثور على مستثمرين قادرين على توفير السيولة المالية لها.

الحكومة الجديدة

ويشير المراقبون إلى أن حكومة برلسكوني الجديدة -المؤلفة من 21 وزيرا فقط بينهم ثلاث نساء- تعتبر من أكثر الحكومات الإيطالية يمينية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ولعل من أبرز الوجوه اليمنية المعروفة في هذه التشكيلة وزير الإصلاحات الدستورية آمبرتو بوسي -رئيس رابطة الشمال- وهو الحزب المعارض للتوجه الأوروبي والمناهض للهجرة.

وتضم الحكومة أيضا ثلاثة وزراء آخرين من رابطة الشمال وهم روبرتو ماروني في الداخلية ولوكا زايا في الزراعة وروبرتو كالديرولي في التشريع القانوني الذي أجبر على الاستقالة عام 2006 عندما ارتدى قميصا عليه رسوم مسيئة للرسول الكريم (محمد صلى الله عليه وسلم).

يشار إلى أن ليبيا حذرت من أن إعادة كالديرولي إلى أي منصب حكومي من شأنه توتير العلاقات بين البلدين.

وعاد جوليو تريمونتي وزيرا للاقتصاد بعد أن كان وزيرا للمالية في حكومة بيرلسكوني القصيرة عام 1994 ثم وزيرا للاقتصاد خلال الفترة ما بين 2001 و2005 ومن نهاية 2005 حتى منتصف 2006.

وكما هي الحال بالنسبة لوزير الضمان الاجتماعي الجديد موريزو ساكوني (الذي ينتمي هو وتريمونتي إلى حزب فورتزا إيطاليا بزعامة بيرلسكوني) سيسعى الرجلان إلى وضع السياسات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للطبقة العمالية التي تأثرت بموجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة الخبز.

كذلك عاد فرانكو فراتيني -الذي شغل منصب مفوض العدل الأوروبي لأكثر من ثلاث سنوات- إلى منصب وزير الخارجية.