الأمم المتحدة تدعو لجولة ثانية بانتخابات الرئاسة في زيمبابوي

شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ضرورة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في زيمبابوي بإشراف دولي، وسط مخاوف من احتمال تفجر الأوضاع مع طعن الحكومة والمعارضة بنتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ففي بيان صدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء أكد الأخير على أنه من الواجب أن تتميز المراحل اللاحقة من العملية الانتخابية في زيمبابوي بالمصداقية والشفافية وبحضور مراقبين دوليين.

وعبر البيان عن قلق المنظمة الدولية من المعلومات التي تتحدث عن وقوع أعمال عنف سياسي في زيمبابوي مع استمرار الأزمة السياسية في البلاد.

ويأتي بيان الأمين العام للأمم المتحدة عقب إعلان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ الأربعاء في أروشا بتنزانيا أن رئيس زيمبابوي روبرت موغابي أعطاه "ضمانات" لإجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية "بسلام وشفافية".

بيد أن رئيس فريق مراقبي جنوب أفريقيا للانتخابات في زيمبابوي كينغسلي مامابالو أشار إلى صعوبة إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، بسبب ما وصفه تصاعد مستوى العنف في البلاد.

وأوضح المسؤول الأفريقي أن فريقا من ثمانية أشخاص موجود حاليا في زيمبابوي بتكليف من رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي للتحقيق فيما يتردد عن وقوع أعمال عنف يرتكبها أنصار المعارضة والحكومة على حد سواء.

وأضاف أن الفريق سيقدم تقريرا إلى الرئيس مبيكي وسيوصي باقتراحات لمواجهة أعمال العنف.

وكان الناطق باسم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي نيلسون شاميسا أفاد الأربعاء في تصريح إعلامي بمقتل 25 من أنصار المعارضة في أعمال العنف التي تلت الانتخابات، مرجحا أن يكون الرقم أكبر من ذلك إذا ما شملت الإحصائيات المناطق الريفية التي "تنشط فيها المليشيات الموالية للنظام".

وكان حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس موغابي طعن في نتائج الانتخابات البرلمانية في 53 دائرة انتخابية من أصل 210، بينما طعنت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة بزعامة مورغان تسفانغيراي في نتائج 52 دائرة أخرى.

وفي هذا الإطار أفادت مصادر إعلامية في زيمبابوي نقلا عن مصدر قضائي أن محكمة هراري ستنظر أثناء الفترة اللاحقة في 105 طعون انتخابية قدمها الطرفان استنادا إلى القانون الانتخابي.

وأوضح المصدر أن محاميي الأطراف المعنية بهذه الطعون سيعقدون غدا الجمعة اجتماعا مع القضاة للبحث في الإجراءات التي سيتم اتخاذها على هذا الصعيد.

وأكدت عملية إعادة فرز الأصوات في 23 دائرة انتخابية نتائج الانتخابات البرلمانية التي أعلنت خسارة الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي للأغلبية في مجلس النواب لصالح المعارضة التي حصلت على 109 مقاعد من أصل 210 كانت النتائج الأولية قد أعلنتها قبل تدقيق الأصوات.

كما أعلنت اللجنة الانتخابية الجمعة فوز زعيم المعارضة تسفانغيراي بنحو 47.9% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية مقابل 43.2% للرئيس موغابي، الأمر الذي يحتم إجراء جولة ثانية.

بيد أن المعارضة طعنت في هذه النتائج مؤكدة أن تسفانغيراي فاز بأكثر من 50% من الأصوات، وهي نسبة تعفيه دستوريا من العودة إلى صناديق الاقتراع، مع العلم أن رفض تسفانغيراي خوض الجولة الثانية سيكون إعلانا منه بمنح الولاية السادسة للرئيس موغابي، طبقا لبنود الدستور.