مصر تطلب خفض التعاون بين وكالة الذرية وإسرائيل

لافتة في مؤتمر عن أسلحة الدمار الشامل في واشنطن في 2004 (الفرنسية-أرشيف)
لافتة في مؤتمر عن أسلحة الدمار الشامل في واشنطن في 2004 (الفرنسية-أرشيف)

تامر أبو العينين-جنيف 

طالبت مصر اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخفض مستوى تعاونها مع إسرائيل إلى أن تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي.

 
ودعت في ورقة أمام لجنة تحضيرية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في جنيف -بدأت في 28 أبريل/نسيان وتستمر حتى 9 مايو/آيار- الوكالة إلى خفض مستوى برامجها التقنية وتعاونها وأنشطتها في الميدان النووي مع إسرائيل، "إلى أن تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتبرم اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة، تضع بموجبه جميع مرافقها النووية ضمن كامل نطاق الضمانات".
 
وطالبت الورقة المصرية بـ"حظر التعاون التقني في المجال النووي مع المؤسسات النووية الإسرائيلية والعلماء المتخصصين في هذا المجال، بما في ذلك حظر تصدير أية تقنيات أو مكونات نووية حساسة ومزدوجة الاستعمال إلى أن تنضم الدولة العبرية إلى المعاهدة".
 
معاهدة عدم انتشار
كما طالبت مصر الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمؤتمر لجميع دول الشرق الأوسط لإبرام معاهدة تنشأ بموجبها منطقة خالية من الأسلحة النووية، تكون ملزِمة قانونيا ويمكن التحقق منها دوليا وبشكل فعال. وقالت القاهرة إن المعاهدة ترسم خطوطا عريضة لشرق أوسط خال من الأسلحة النووية.

وحذرت القاهرة من فشل أطراف معاهدة منع الانتشار النووي الدولية في اعتماد تدابير ملموسة تحقق أهداف القرارات المتعلقة بالشرق الأوسط، "يضعف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

 

وجاء في الورقة إن "عدم التمكن الآن من البدء بتناول مسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سيقوض معاهدة عدم الانتشار بدرجة أكبر ويشكل تجاهلا للشواغل الأمنية المشروعة للدول الأطراف فيها ما يساعد على احتمال بدء سباق تسلح نووي في المنطقة".
 
ومفترض وفق المقترح المصري، أن تُصدر الدول المعنية بيانا يؤيد إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الصدد في إطار زمني محدد ومعلن.
 
إقناع إسرائيل
وحمَّلت ورقة العمل جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار "مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة، لحمل إسرائيل على الانضمام بسرعة وبدون شروط مسبقة إلى المعاهدة بوصفها دولة غير حائزة لأسلحة نووية، وعلى وضع جميع مرافقها النووية دون تأخير ضمن إطار الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
 
وحثت الورقة –التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- الدول الخمس الحائزة أسلحة نووية على القيام بمشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف مع جميع دول المنطقة لتحديد طرق عقد المؤتمر المقترح، "شريطة أن تقبل إسرائيل بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكامل نطاقها والتعهدات الدولية الملزِمة قانونيا بعدم حيازة أسلحة نووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية، قبل الدخول في ترتيبات إمداد لنقل مواد أو معدات مصدرية أو انشطارية خاصة أو مصممة أو معدة خصيصا لتجهيز أو استعمال أو إنتاج مواد انشطارية خاصة".

المصدر : الجزيرة

إعلان