مصرع جندي أميركي بالموصل وقتلى وجرحى بمفخخة بتكريت
قتل جندي أميركي وجرح آخر في هجوم شنه مسلحون على دوريته في محافظة نينوى شمال العراق الثلاثاء، في وقت امتدت فيه الاشتباكات مع جيش المهدي من مدينة الصدر لتشمل معاقله في مناطق أخرى من بغداد، بينما أنهى البرلمان القراءة الأولى لقانون المحافظات المثير للجدل.
وقال الجيش الأميركي إن الجندي قضى متأثرا بجروحه التي أصيب بها في هجوم الموصل، ليرتفع إلى 4072 عدد القتلى من الجنود الأميركيين في العراق منذ غزو هذا البلد في مارس/ آذار 2003.
مفخخة بتكريت
وإلى الشمال من بغداد لقي أربعة عراقيين بينهم شرطي حتفهم وجرح ثمانية آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدفت دورية للشرطة كانت تمر قرب أحد المطاعم على الطريق الرئيسي وسط تكريت. وأشار مصدر في الشرطة إلى احتمال ارتفاع عدد ضحايا الانفجار.
بينما تواصلت الاشتباكات بين جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر والقوات العراقية الأميركية في مدينة الصدر شرقي بغداد.
وقال الجيش الأميركي إن جنوده وقوات عراقية قتلوا ستة مسلحين بعد تعرضهم لقصف بالقذائف، فيما ذكرت مصادر طبية عراقية أن أربعة عراقيين قتلوا وجرح 21 آخرون في اشتباكات أخرى بالمدينة.
ونفى الجيش الأميركي تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل أركان حسناوي، وهو قائد معروف لجيش المهدي بعد إصابته بجراح خطيرة في ضربة صاروخية أميركية على مدينة الصدر السبت.
وتشير التقارير الواردة من مدينة الصدر إلى فرار آلاف العوائل من المنطقة منذ بدء المواجهات هناك في نهاية مارس/ آذار الماضي.
وفي بغداد الجديدة جنوب شرق بغداد قتل ثلاثة مسلحين يعتقد أنهم من جيش المهدي بصواريخ أطلقتها طائرة أميركية نحوهم بينما كانوا يحاولون زرع عبوة ناسفة.
وفي حي الشعلة شمال غرب بغداد احتجزت قوات عراقية عشرات من أفراد الشرطة بشبهة التعاون مع من وصفتهم هذه القوات بخارجين عن القانون وأغلقت مستشفى للاشتباه في علاجه عناصر من جيش المهدي.
وأكدت قوات الأمن ببغداد الغارة التي دفعت عشرات من العاملين في المستشفى للاحتجاج أمام وزارة الصحة.
وفي هجمات متفرقة أخرى لقي 10 عراقيين مصرعهم بينهم جندي وثلاثة من أفراد الشرطة في بغداد والموصل وكركوك.
قانون المحافظات
سياسيا أجرى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهو أحد أربعة قوانين تضغط واشنطن كثيرا على السلطات العراقية من أجل إصدارها لاعتقادها بأن تشريعها سيعطي دفعة لعملية المصالحة الوطنية.
وتوقع مسؤول برلماني إجراء القراءة الثانية لمسودة القانون خلال أسبوع، وهو ما يفتح الباب لمناقشة إدخال تعديلات قبل طرح القانون أمام البرلمان للتصويت عليه.
وتتضمن مسودة القانون بندا يحظر مشاركة أي حزب في الانتخابات إذا كانت له مليشيا، ويتوقع المحللون أن يثير ذلك صداما محتملا بين التيار الصدري المعارض لهذا البند وحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قبل الانتخابات المقررة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
والقوانين الثلاث الأخرى التي تضغط الإدارة الأميركية على السلطات العراقية باتجاه التسريع من إقرارها وتشريعها، وهي قانون المساءلة والعدالة الذي حل بديلا عن قانون اجتثاث البعث الذي انتهى البرلمان من تشريعه قبل أشهر وقانون النفط وقانون مراجعة وتعديل الدستور العراقي.