تعهد بالعمل من أجل الوحدة في مؤتمر مانحي السودان

تعهدت الدول المانحة والحكومة السودانية الثلاثاء بدعم تنفيذ مزيد من بنود معاهدة السلام المبرمة بين شريكي الحكم حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005 والعمل من أجل الوحدة والحيلولة دون تقسيم البلاد.

 

جاء ذلك في مؤتمر المانحين المنعقد في العاصمة النرويجية أوسلو على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 38 دولة ومنظمة، في إطار اجتماع سنوي يعقد لدعم جهود السلام والتنمية في جنوب السودان منذ إبرام معاهدة السلام.

 

ويبحث المشاركون في هذا الاجتماع الإنجازات التي تحققت بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات والحاجات المالية لإعادة إعمار المنطقة.

 

ويأتي اجتماع أوسلو في منتصف المدة الانتقالية (2005-2011) بموجب اتفاق السلام والتي ستشهد في ختامها استفتاء يقرر فيه مواطنو الجنوب ما إذا كانوا يريدون البقاء ضمن الدولة السودانية أم لا.

 

وافتتح وزير التنمية النرويجي إيريك سولهيم المؤتمر بالدعوة إلى دقيقة صمت حدادا على المسؤولين السودانيين الذين قتلوا في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي وبينهم وزير الدفاع في حكومة الجنوب دومينيك ديم دينغ، وقد أدى الحادث إلى إلغاء النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير مشاركته في مؤتمر أوسلو.

 

الوحدة والتنمية

وحثت النرويج حكومة الوحدة الوطنية في الخرطوم وحكومة جنوب السودان -التي تتمتع بحكم شبه ذاتي- على تنفيذ اتفاقية السلام وأكدت تقديم 500 مليون دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، في حين تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 435 مليون دولار للمدة ذاتها.

 

وشدد الوزير النرويجي على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي موحدا لأننا "نريد مساعدة كل منكما (الشمال والجنوب) على جعل الوحدة خيارا جذابا في السودان".

 

ونقلت وكالة رويترز عن سولهيم على هامش الاجتماع قوله "لا يوجد من يعتقد أن البلاد يمكن أن تقسم بطريقة مماثلة للتشيك والسلوفاك أي بطريقة سلمية وسهلة". وأضاف أن المانحين يريدون رؤية تحرك قوي نحو السلام كأساس لتقديم قدر أكبر من الدعم الاقتصادي.

 

من جانبه أشار أشرف قاضي مبعوث الأمين العام الخاص للأمم المتحدة بان كي مون إلى أنه "كي يترسخ السلام فمن الضروري أن تكون ثمار السلام ظاهرة على الناس العاديين وتشكل أبيي وترسيم الحدود تحديين كبيرين من أجل تحقيق التنمية في السودان".

 

واعتبر قاضي أن السلام في السودان كل لا يتجزأ وأنه ليس ممكنا دون حل النزاع في دارفور، كما أنه دون اتفاق السلام الشامل لن تكون هناك عملية سلام في دارفور.

 

هدف إستراتيجي
ويطلب السودان ستة مليارات دولار على مدى السنوات الأربع القادمة من 2008 حتى 2011.

 

واعتبر علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني أمام المؤتمر أن الوحدة الوطنية هي الشاغل الإستراتيجي الرئيسي والهدف الذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر التنمية المستدامة.

 

وحث طه المانحين على دعم التنمية حتى العام 2011 قائلا إن "الوقت حان للانتقال من التركيز على الجوانب الإنسانية للتركيز على التنمية لأن التنمية هي التي تثبت السلام".

 

كما دعا المانحين إلى المساعدة أيضا في حل مشاكل الديون في السودان، وأكد حرص الحكومة السودانية على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية السلام الشاملة الموقعة عام 2005.

 

وتأمل الدول المانحة والأمم المتحدة والمنظمات المالية عبر الدعم في الحيلولة دون انقسام السودان كونها تخشى أن يؤدي ذلك إلى اندلاع جديد للعنف رغم أن اتفاقية السلام تسمح بالانفصال.