ستة قتلى باحتجاجات معيشية بالعاصمة الصومالية
وارتفعت الأسعار في الأسابيع الأخيرة إلى أقصى مستوياتها منذ سقوط حكومة سياد بري في 1991 وفقدت العملة الصومالية قيمتها الحقيقية ورفض التجار استخدام النسخة القديمة التي فقدت فيها الثقة, حتى إنه لم تعد تعرف العملة التي يمكن استخدامها في المعاملات التجارية, في بلد ظل يفتقد لـ17 عاما إلى بنك مركزي يحمي العملة الوطنية.
عملة بلا ثقة
البعض حمل التجار مسؤولية تدهور العملة, لكن رئيس أكبر سوق في الصومال علي طيري اتهم في تصريحات لـ"بي بي سي" الحكومة الصومالية التي "تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة في تدهور قيمة العملة الوطنية وتمييز الناس لها لأنها أول من رفض النسخة القديمة".
المحاكم الإسلامية والتحالف من أجل تحرير الصومال حملا الحكومة المسؤولية أيضا.
يقول أحد المتظاهرين وهو أحمد محمود حسن للجزيرة نت وفي يده حجارة كبيرة يرشق بها المحلات التجارية إن "ما يجري مخطط سياسي لإبادة الفقراء".
الحكومة اعتبرت على لسان الناطق الرسمي باسم الشرطة عبد لله عمر إبراهيم شعشاع في تصريحات لإذاعة شبيلي المحلية المظاهرات أمرا متوقعا، وطالبت التجار بأن "يرحموا الفقراء ويبادروا إلى استخدام العملة الوطنية دون تمييز بين القديمة والحديثة".
مجلس قبائل الهويا قال على لسان رئيسه أحمد حسن حاد في تصريحات للجزيرة نت إن "ما يجري بداية ثورة شعبية ضد الحكومة".