تقرير يمني يكشف انتهاك معارك صعدة لحقوق الإنسان

عبده عايش-صنعاء

 
ذكر المرصد اليمني لحقوق الإنسان بصنعاء أن عشرات الآلاف من اليمنيين شردوا من منازلهم ودمرت عشرات المنازل والمساجد والمدارس كما اعتقل المئات منذ اندلاع المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقال المرصد في تقرير له يعتزم إصداره الأسبوع القادم إن الاشتباكات خلفت وراءها الكثير من المآسي والعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأفقدت المواطنين في صعدة الشعور بالأمان، كما أدت إلى توقف الكثير من المدارس وتأخر الآلاف عن التعليم.

 

ويأتي هذا التقرير بعد بدء محاولات لاستئناف الهدنة بين الجانبين لاحتواء التوتر في المحافظة والذي تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى في الأيام الماضية.

 

وقد أشار التقرير إلى المعارك التي جرت بين قوات الجيش وأتباع المتمرد الحوثي خلال الأشهر الأولى من عام 2007 وأدت إلى تشريد أكثر من خمسين ألف مواطن يمني من قراهم ومناطقهم.

 

وتطرق المرصد في تقريره إلى نماذج من الانتهاكات التي تعرضت لها الممتلكات الخاصة بالمواطنين، وأشار إلى تدمير 79 منزلا بشكل كلي، و74 منزلا بشكل جزئي، في حين أحال الجيش 110 منازل إلى مواقع عسكرية.

 

وقال التقرير إن تسعة مساجد تعرضت لتدمير جزئي، وثماني مدارس دمرت جزئيا، في حين أصبح عدد من المراكز الصحية مقرات عسكرية.

 

وتحدث التقرير عن تعرض الكثير ممن ينتمون للمذهب الزيدي ومن المحسوبين على زعيم التمرد الحوثي للاعتقال أو الاختفاء، ورصد 286 حالة فقدان منذ اندلاع الحرب بين الدولة والمتمردين في يونيو/ حزيران 2004.

 

ولفت كذلك إلى تعرض ما لا يقل عن ألفي شخص للاعتقال خلال العام الماضي فقط، مبينا أن 370 شخصا لا يزالون رهن الاعتقال وقد تجاوزت فترة احتجاز بعضهم عاما كاملاً.

 

وفي حديث للجزيرة نت رأى مدير المرصد المحامي محمد المقطري أن ما ورد في التقرير يعكس ما وصلهم من معلومات، وهي لا تمثل الواقع والحقيقة، وفي اعتقاده أن الأرقام الفعلية أكبر مما ورد.

 

وأرجع شح الحصول على المعلومات والحصر الدقيق للأضرار والآثار التي خلفتها المعارك، إلى عدم المقدرة على تقصي الحقائق ميدانياً نتيجة إغلاق السلطات لمحافظة صعدة واعتبارها منطقة عسكرية، ومنع وسائل الإعلام من نقل ما يدور فيها.

 

واعتبر المقطري أن الانتهاكات التي جرى رصدها في التقرير تعد مؤشرات خطيرة لعدم التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان خاصة أثناء النزاعات والصراعات الداخلية.

 

ورفض التبرير الحكومي بأن السلطة تواجه جماعة مسلحة أعلنت التمرد على الدولة، وقال إن هذا لا يعني أن تُنتهك حقوق الإنسان، فقضية أن هؤلاء يعتبرون فئة خارجة على القانون أو متمردة أو حركة أيا كان شكلها لا يعطي مبررا بأن تنتهك حقوق الناس وأن يفقدوا حماية القانون.

 

ورأى أن الدولة مسؤولة عن حماية حقوق المواطنين ولا يمكن لها أن تعمل كما تعمل العصابات المسلحة، فالدولة مسؤولة عن كفالة الحقوق وإنفاذ القانون وبالتالي فمسؤوليتها أعلى وأكثر، وأي فئة أو جماعة إذا انتهكت حقوق الآخرين فهي معرضة للمساءلة الجنائية.

 

وبشأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة من قبل المتمردين الحوثيين، قال المقطري "نحن نتكلم عن المدنيين الذين تعرضوا لانتهاكات وهم ليسوا طرفا في الحرب.. نحن تحدثنا عن نساء وأطفال ومدنيين ومنازل خاصة".