أوروبا قلقة بشأن احتمال حظر حزب العدالة بتركيا
6/5/2008
أبدى الاتحاد الأوروبي قلقا حيال احتمال حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بأمر من المحكمة الدستورية العليا. وقال إن ذلك من شأنه أن يهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وحث الاتحاد أنقرة على تسريع وتيرة برنامج الإصلاح للتغلب على التوترات الداخلية و تسهيل الانضمام إلى عضوية الاتحاد.
وقال مفوض توسيع العضوية بالاتحاد أوللي رين إن الاتحاد الأوروبي "لا يمكن أن يكون غير مبال لأن تركيا بلد مرشح للانضمام إليه"، وذلك ردا على سؤال حول حظر الحزب الحاكم في أنقرة.
وأضاف المفوض الأوروبي أن أوروبا تريد أن ترى تركيا في وقت قريب قادرة على التغلب على هذه الأزمة. وأوضح أن أفضل طريقة لذلك هو إطلاق عملية إصلاح كامل.
وكان رين يتحدث بعد اجتماع عقد في العاصمة التركية بين مسؤولين أتراك ووفد اللجنة الثلاثية الأوروبية التي تضم سلوفينيا وفرنسا والمفوضية الأوروبية.
من جهته قال وزير الخارجية السلوفيني ديمتري رابول إن أعضاء الاتحاد "قلقون" بسبب القضية التي يواجهها حزب العدالة. وشدد على أن عام 2008 سيكون حاسما لتركيا بشأن عملية قبول عضويتها. وأوضح "هذه السنة فاصلة بشأن عملية الإصلاح التي ينبغي ألا تهدر".
وعلى صعيد متصل اتهمت المفوضية الأوروبية الشرطة التركية بالاستخدام المفرط للقوة في تفريق متظاهرين تجمعوا في يوم العمال العالمي مطلع الشهر الجاري. وطالبت المفوضية السلطات التركية بالتحقيق في تلك الانتهاكات.
وقال رين في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي علي باباجان إن المفوضية تأسف لاستخدام العنف غير المتكافئ. وأضاف "كررنا دعوتنا السلطات التركية إلى التصرف في إطار القانون الأوروبي، وممارسة احترام الحقوق النقابية وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي".
المصدر : وكالات