أولمرت يؤكد مواصلة مهامه رغم التحقيق بقضية الفساد
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في أول تعليق على قضية الفساد الجديدة المثارة ضده إنه لن يدع تحقيق الشرطة المرتبط بالقضية يؤثر على أدائه لمهامه ووصف الشائعات المثارة حول الموضوع "بالشريرة والخبيثة.
وذكر في تصريحات له بعد أن استجوبته الشرطة الجمعة في منزله بالقدس أنه أجاب على جميع الأسئلة التي وجهت له و"تعاون مع المحققين" مضيفا أن لدي "جدول أعمال كرئيس وزراء إسرائيل أعتزم مواصلة العمل به".
لكن مكتب أولمرت أفاد بعد إدلاء الأخير بتصريحاته بأنه ألغى مقابلات كان من المفترض أن يسجلها هذا الأسبوع مع محطات إذاعية إسرائيلية في الذكرى الستين لإنشاء إسرائيل. وأضاف أن هذا القرار سببه قرار المحكمة في هذه القضية.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت أمس إلى أن قضية الفساد التي استجوب أولمرت بشأنها "جديدة وخطيرة".
وأوضح التلفزيون الإسرائيلي أن "شكوكا جدية تحوم حول أولمرت في قضية (الفساد) الجديدة هذه" لكنه لم يورد تفاصيل عن التحقيق جراء الحظر الذي يفرضه القضاء.
ولم تعلق الشرطة على ما دفع المحققين إلى استجواب اولمرت الذي يخضع بالفعل لتحقيق جنائي في عدة قضايا فساد نفى خلالها ارتكاب أخطاء.
وقال مكتب اولمرت في بيان يوم الجمعة إنه استجوب بشأن أموال جمعها أميركي مجهول للانتخابات البلدية والحزبية عامي 1999 و2002. ولم يذكر البيان ما إذا كانت الشرطة تشتبه في استخدام أولمرت لهذه الأموال بشكل غير مشروع.
وتطرق أولمرت في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة لموجة الشائعات المصاحبة للتحقيق ووصفها بالخبيثة والشريرة متعهدا بأن يقدم الحجج التي تدحضها "بعد اتضاح الأمور من جانب السلطات المعنية".
هل يستقيل؟
وكانت مصادر قضائية قد أشارت في وقت سباق إلى أنه في حال تأكيد هذه الشكوك فإن أولمرت قد يجبر على الاستقالة.
وكان نواب في المعارضة اليمينية وحزب العمل الذي يشارك في الائتلاف الحاكم طالبوا منذ البدء بتعليق مهمات أولمرت.
غير أن مدعي إسرائيل مناحم مزوز صرح السبت لوسائل الإعلام بأن القضاء لا يمكنه إجبار رئيس الوزراء على تعليق مهامه في المرحلة الحالية من التحقيق.