يسار إسرائيل ويمينها يتحدان في دعوة أولمرت إلى الرحيل

 
تتزايد أصوات السياسيين الإسرائيليين من اليمين واليسار الداعية لاستقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت بعد الكشف عن تحقيق جديد معه في قضية فساد.

 

ونقلت القناة الأولى ليلة السبت عن مصدر قضائي رفيع قوله إن وضع أولمرت خطير, وشكك في قدرته على الاستمرار في منصبه، ونوه إلى تورطه في قضية فساد جديدة.

 

وكانت "وحدة مكافحة الغش والخداع" في الشرطة قد حققت الجمعة مع أولمرت في مكتبه للاشتباه في تلقيه مبلغا كبيرا رشوةً من رجال أعمال عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة في 2006.

 

تحقيق فوري
وقال ديوان رئيس الحكومة إن أولمرت أجاب على كل أسئلة المحققين وسيتعاون مع سلطات القانون عند الحاجة مستقبلا.

 

وباشرت الشرطة التحقيق الفوري -وهو إجراء نادر- بعد مصادقة مستشارها القضائي على ذلك عقب إطلاعه على خطورة الشبهات.

 

وعبرت النائبة العمالية شيلي يحيموفتش عن غضبها لاستمرار أولمرت في أداء مهامه, وقالت للإذاعة العامة اليوم إن المواطنين الإسرائيليين لا يثقون به و"لا يساورهم شك بتورطه في بحر من الفساد".

 

وأضافت "من غير المعقول أن يكون رئيس الوزراء آخر من يخضع من المخالفين لتحقيق الشرطة, كونه يقف على رأس هرم السلطة في الدولة".

فوضى أخلاقية
وأضافت أن بقاءه في قيادة حزب كاديما الحاكم سيمنح حزبها (العمل) فرصة التغلب عليه في الانتخابات القادمة "لكن مصلحة الدولة توجب استبدال أولمرت بوزيرة الخارجية تسيبي ليفني رغم كونها أكثر جاذبية، ومنافسة لنا حزبيا".

 

ودعت رئيسة كتلة حزب "ميرتس" البرلمانية النائبة زهافا جالئون إلى استقالة أولمرت فورا وطالبت المستشار القضائي بإصدار تعليماته بهذا الخصوص.

 

وقالت للجزيرة نت إن إسرائيل ستشهد فوضى أخلاقية وسياسية وأمنية حينما يواصل من يتهم بفساد خطير في قيادتها, لتضيف "بما أن التجربة تدلل أن رئيس الحكومة غير مستعد ليخلص لاستنتاج مناسب بنفسه فلا بد للمستشار القضائي للحكومة أن يريه طريق المغادرة".

 

ووجه النائب أوفير بينيس (العمل) انتقادات للشرطة لحجبها عن الجمهور تفاصيل التحقيق في خامس قضية فساد يشتبه في تورط أولمرت فيها, ولم تكشفها إلا تسريبات صحفية.

 

كذلك دعا سياسيون من اليمين لاستقالة أولمرت، آخرهم النائب أرييه إلداد (الاتحاد القومي-المفدال) الذي اتهم في تصريحات لإذاعة الجيش اليوم, المستشار القضائي بالمماطلة سنوات للتغطية على أولمرت, لكنه "قد اضطر الآن للمصادقة على تحقيق فوري معه بعدما بلغ السيل الزبى".

 

ودعا رئيس كتلة الليكود في الكنيست النائب غدعون ساعر حزب "العمل" للخروج الفوري من حكومة "المتهم الأبدي" ولفت النظر إلى أن أولمرت خضع للتحقيق أكثر من كافة رؤساء إسرائيل.

 

وقال إن حزب العمل يتحمل مسؤولية بقاء الائتلاف الحكومي ويتعين عليه الاستقالة إذا كان ينشد تمثيل القيم وسلطة القانون والحكم الصالح. وقد دعا عضو كاديما النائب يسرائيل حسون في بيان لضرورة التريث ونوه بعمليات تحقيق مشابهة "كشف عنها بشكل درامي وسرعان ما تلاشت".