معارضة زيمبابوي لم تحسم موقفها من جولة الإعادة

جددت حركة التغيير الديمقراطي المعارضة في زيمبابوي تمسكها بالفوز الذي أعلنته على الرئيس روبرت موغابي معتبرة أن جولة الإعادة المقترحة للانتخابات الرئاسية "ليست ضرورية".

وقالت نائبة رئيس الحركة ثوكساني كوبي للصحفيين في هراري "نحن متمسكون بعدم ضرورة تنظيم جولة إعادة". لكنها تركت الباب مفتوحا حيال احتمال المشاركة فيها، مشيرة إلى أنه في حال حصولها "وهو أمر غير مرجح، ستفوز الحركة من أجل التغيير الديمقراطي مجددا وبهامش أكثر اتساعا".

وأضافت أن حزبها يحشد تأييد دول مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي كي تضغط على اللجنة الانتخابية وحزب الاتحاد الوطني الأفريقي الحاكم زانو كي تسمحان للمعارضة بالتحقق من النتائج.

يشار إلى أن اللجنة الانتخابية في البلاد أعلنت نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية أمس بعد تأخير دام خمسة أسابيع مؤكدة أن زعيم حركة التغيير الديمقراطي مورغان تسفانغيراي تقدم على الرئيس روبرت موغابي بنسبة 47,9% إلى 43,2% لكنه لم يتجاوز نسبة الـ50% المطلوبة.

ووصفت حركة التغيير الديمقراطي هذه النتائج بـ"الفضيحة"، مؤكدة أن تسفانغيراي حصل على الأكثرية المطلقة من الدورة الأولى.

من جهته أعلن الرئيس موغابي استعداده لخوض الجولة الجديدة مع العلم أن مقاطعة تسفانغيراي لهذه الجولة سيجعل موغابي فائزا فيها وفق ما تنص عليه قوانين البلاد.

وكان المتحدث باسم الحركة نلسوم شاميسا قد أعلن في وقت سابق اليوم أن حزبه سيحدد موقفه في الأيام المقبلة بشأن مشاركته في الدورة الانتخابية الثانية، موضحا في تصريحات للصحافة "إذا كنتم تريدون الإجابة بنعم أو لا فهي لن تأتي الآن, لأن هنالك أمورا يتوجب توضيحها".

"الوطني" يحسم
وقال شاميسا إن المجلس الوطني الذي يضم قيادة الحزب سيجتمع لاتخاذ قرار بهذا الصدد، من دون أن يذكر تاريخا محددا لذلك.

وأضاف -ردا على سؤال بشأن تحرك المجلس في غياب رئيس الحزب تسفانغيراي وأمينه العام تنداي بيتي الموجودين في جنوب أفريقيا- "أن هذا لا يطرح أي مشكلة". مشيرا إلى "أن هناك قنوات اتصال كافية ليحدد لنا الرئيس المسار الواجب اتباعه". 

وقد شككت واشنطن على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية توم كيسي في نزاهة أي جولة جديدة من الانتخابات لوقف ما وصفته بالعنف الذي تنظمه الحكومة ضد المعارضة قبل أي إجراء بهذا الصدد.

وفي لندن اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أن النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية في زيمبابوي "لا تتمتع بالمصداقية"، مشيرة إلى أن تنظيم دورة ثانية يجب أن يتم بإشراف عدد أكبر من المراقبين الدوليين.