جنبلاط يتهم حزب الله بمراقبة المطار ويستبعد انتخاب الرئيس

جدد رئيس اللقاء الديمقراطي في لبنان هجومه على حزب الله, متهما إياه بمراقبة مطار بيروت الدولي, ومطالبا في ذات الوقت بطرد السفير الإيراني من بلاده.

 

وقال وليد جنبلاط في مؤتمر صحفي عقده بالمختارة جنوبي شرقي بيروت، إن حزب الله "زرع كاميرات في منطقة ملاصقة للمطار لمراقبة الوافدين إليه خاصة من قادة الأكثرية النيابية أو مسؤولين أجانب".

 

وأضاف أن عناصر الحزب "بزرعهم الكاميرات يستطيعون أن يقوموا بأي عمليات تخريبية ويراقبوا وصول شخصية لبنانية أو غير لبنانية وبهذه الطريقة يستطيعون أن يخطفوا أو يغتالوا على طريق المطار".

 

ودعا الزعيم الدرزي إلى وقف الطيران الإيراني إلى بيروت مبررا ذلك بأن هذا الطيران "ينقل ربما المال والسلاح", كما طالب بطرد السفير الإيراني وإقالة رئيس جهاز أمن المطار.

 

وأضاف جنبلاط أنه لا قيمة للإجراءات التي تتخذ لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي يقضي بمنع دخول السلاح للبنان "إذا كان رئيس جهاز أمن المطار وغالبية العناصر والضباط تابعين لحزب الله الذي لا يعترف بالدولة بل بدولة حزب الله".

 

وفي تعليقه على أزمة الرئاسة, استبعد جنبلاط انتخاب رئيس جديد في 13 مايو/أيار الجاري. وتساءل "كيف نعمل قانون انتخاب وكيف نعمل حكومة بلا رئيس, هم (المعارضة) لا يريدون الرئيس, لا يريدون الانتخابات النيابية, يريدون أن يوصلونا إلى الفراغ المطلق".

 

وجاءت تلك الاتهامات في الوقت الذي غادر فيه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بيروت إلى القاهرة.

 

وأعرب موسى عن تأييده لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد الحوار الداخلي مجددا بين الأطراف اللبنانية كلها.

 

وفي وقت سابق حذر موسى من استمرار الفراغ الرئاسي في لبنان ودعا فرقاء الأزمة إلى الحوار. وقال في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي ببيروت إن "استمرار الفراغ الرئاسي مسؤولية خطيرة جدا تؤدي تداعياتها إلى ضرر كبير وطني وإقليمي".

 
وشدد موسى على ضرورة الاتفاق على حكومة وطنية يشكلها الرئيس القادم، وأن تجري هذه الحكومة الانتخابات النيابية وفق قانون جديد يصدره البرلمان.

 

وكان موسى قد استأنف الخميس سلسلة لقاءاته مع عدد من أطراف الأزمة اللبنانية, واجتمع مجددا أمس الجمعة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

 

يشار إلى أن الجامعة العربية كلفت موسى بتنفيذ خطة ثلاثية لإنهاء ما وصفت بأنها أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

 

وتدعو الخطة إلى انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان لمقعد الرئاسة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإقرار قانون جديد للانتخابات العامة التي ستجرى عام 2009.