برلمان فرنسا: الاستفتاء إذا انضمت تركيا للاتحاد الأوروبي

أقر البرلمان الفرنسي قرارا يقضي بضرورة إجراء استفتاء شعبي في البلاد في حال تقرر ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي إطار مناقشة مشروع إصلاحي للمؤسسات في فرنسا، صوت النواب الخميس لصالح نص يجعل الاستفتاء الشعبي إلزاميا لضم أي دولة إلى الاتحاد الأوروبي يزيد عدد سكانها عن 5% من سكان الاتحاد وهو أمر يعني تركيا بشكل خاص.

وحصل القرار على موافقة 48 صوتا مقابل 21، وهو أمر يضع عثرة جديدة أمام فرص قبول عضوية تركيا مستقبلا للاتحاد الذي يضم 27 دولة.

ويتعين قبل أن يصبح هذا القرار نافذا أن يمر بسلسلة تصويتات في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وكان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك قرر إلزامية الاستفتاء قبل إجراء الاستفتاء حول الدستور الأوروبي في مايو/أيار2005.

وتعهد خلفه نيكولا ساركوزي مرارا بإجراء استفتاء في حال طرح موضوع ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال ولايته.

ورغم ذلك، فقد هدد نحو أربعين نائبا من الأكثرية الرئاسية بالتصويت ضد مجمل الإصلاح الجاري حاليا للمؤسسات في حال لم يذكر في الدستور بشكل واضح ضرورة إجراء استفتاء شعبي قبل الموافقة على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

معايير مزدوجة
من ناحية ثانية اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بالتعامل بمعايير مزدوجة في مسألة مفاوضات ضم بلاده إلى المنظمة الأوروبية التي بدأت عام 2005.

وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه في مؤتمر في إسطنبول "لاحظنا أنهم (الاتحاد الأوروبي) يأخذون موقفا يعبر عن معايير مزدوجة، وأنهم يريدون فرض أشياء على تركيا لم تفرض من قبل على أي دولة أصبحت عضوا في الاتحاد أو تسير في عملية التفاوض للانضمام له".

وأكد أن تركيا مصممة على الانضمام للاتحاد الأوروبي "رغم التحيز الواضح ضد طلبها" بهذا الخصوص.

يذكر أن تركيا نفذت ثلاثة من سلسلة الإصلاحات المطلوبة منها قبل الانضمام للاتحاد، ومع ذلك فإن دولا مثل فرنسا تريد أن تجعل من التزام تركيا بالمطالب الأوروبية مدخلا لإعطائها شراكة متميزة مع أوروبا وليس ضمها للاتحاد وهو ما تدعو إليه بريطانيا والسويد وإسبانيا أيضا.