مجلس الأمن يدعو ميانمار لضمان نزاهة استفتاء الدستور
دعا مجلس الأمن الدولي حكومة ميانمار إلى ضمان أن يكون الاستفتاء على الدستور المقرر هذا الشهر نزيها وموثوقا، وذلك عبر السماح لكل الأطراف السياسية بالمشاركة.
وحث بيان وافق عليه أعضاء المجلس بالإجماع أمس الجمعة إلى "التزام حكومة ميانمار بضمان أن تكون عملية الاستفتاء حرة ونزيهة".
وأكد على الحاجة لأن توفر حكومة ميانمار الظروف وتهيئ مناخا يؤدي إلى عملية شاملة وموثوق بها، بما في ذلك المشاركة الكاملة لكل الأطراف السياسية واحترام الحريات الأساسية.
ومن المنتظر أن يجرى استفتاء على دستور أعده الجيش في العاشر من مايو/أيار الجاري.
ويعد هذا الدستور عنصرا أساسيا في "خارطة طريق إلى الديمقراطية" مؤلفة من سبع خطوات، وغايتها الوصول إلى انتخابات متعددة الأحزاب في 2010، وإنهاء نحو خمسة عقود من الحكم العسكري.
ورفض حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية -الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي- الدستور لأنه يمنح الجيش ربع المقاعد في البرلمان، ويخوله السيطرة على الوزارات الرئيسية ويمنحه حق تعليق الدستور.
وتخضع سو تشي للإقامة الجبرية في منزلها، ويقول ناشطو المعارضة إن الحكومة قمعت محاولاتهم بدء حملة من أجل التصويت بـ"لا".
ومن جانبه، انتقد الرئيس الأميركي يوم الخميس الاستفتاء واعتبر أنه لن يكون "حرا أو نزيها أو موثوقا به" وأعلن عقوبات جديدة ضد الشركات المملوكة للدولة للضغط على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار.