نيبال تصوت لإلغاء الملكية وتتحول إلى جمهورية

صوتت الجمعية التأسيسية الخاصة في نيبال بالأغلبية لصالح إلغاء النظام الملكي المعمول به في البلاد منذ نحو 240 عاما، ولإعلان الجمهورية بدلا منه.

 

وقد بدأ النيباليون احتفالاتهم بهذا التحول التاريخي وتجمع آلاف في باحات مركز المؤتمرات في العاصمة كتماندو لمتابعة جلسة الجمعية التأسيسية التي انتخبت في أبريل/نيسان الماضي وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية أمس.

 

ويتوقع أن يرأس حكومة البلاد الجديدة الزعيم الماوي بوشبا كمال داهال الذي يتوقع أيضا أن يصبح في وقت لاحق أول رئيس لجمهورية نيبال.

 

وقال مسؤول نيبالي إن 560 عضوا من أعضاء الجمعية البالغ عدد منتسبيها 601 شخص صوتوا بنعم لصالح إعلان "جمهورية نيبال". وأوضح المصدر أنه سيكون أمام الملك جيانندرا مهلة 15 يوما لمغادرة القصر.

 

وحسب النص الذي صوتت عليه الجمعية التأسيسية فإن نيبال أصبحت "دولة مستقلة موحدة ذات سيادة، علمانية وجمهورية ديمقراطية".

 

وأضاف النص الذي اعتبر تاريخ الـ29 من مايو/أيار "يوم الجمهورية" أن "جميع الامتيازات التي أعطاها الملك والعائلة المالكة ستلغى ابتداء من اليوم". كما قضى النص بتحويل القصر الملكي إلى متحف.

 

وتأخر انعقاد هذه الجلسة سبع ساعات بسبب الاجتماعات التي عقدها قادة الأحزاب الرئيسية الثلاث في الجمعية وهم الماويون والمؤتمر النيبالي والتحالف اللينيني الماركسي.

 

واتفقت هذه الأحزاب على إعلان الجمهورية واستحداث منصبي "رئيس دستوري" (رئيس جمهورية) و"رئيس حكومي تنفيذي" (رئيس وزراء).

 

وحقق الماويون الذين خاضوا كفاحا مسلحا استمر عشر سنوات قبل التوقيع على اتفاق سلام عام 2006، فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية في العاشر من أبريل/نيسان, وحصلوا على أكثر من ثلث المقاعد الـ601.

 

ووضع اتفاق السلام بين الأحزاب السياسية والماويين حدا لحرب أهلية أسفرت عن مقتل 13 ألف شخص، وتضمن إقرار الجمهورية بديلا عن الملكية.