اتهامات للسلطات الموريتانية بتعطيل القضاء وتعذيب معتقلين

 

اتهم فريق الدفاع عن أزيد من عشرين معتقلا موريتانيا ضمن ما بات يعرف بملف السلفية الجهادية في موريتانيا، السلطات بتعطيل القضاء والتدخل في سيره وعدم تنفيذ أحكام القضاة المختصين، كما اتهموها أيضا بتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم.

 

وكانت أزمة حادة نشبت بين النيابة العامة والقاضي المكلف بالتحقيق مع هؤلاء المعتقلين بعد أن أصدر القاضي قرارا بالإفراج عن سبعة من المحالين إليه، وهو ما رفضته النيابة واستأنفت قراره، وطالبت بعزل القاضي عن الملف قبل أن تقرر محكمة مختصة بطلان القرار وإبقاء الملف لدى القاضي المكلف.

 

وقال فريق الدفاع إن طلبات النيابة تمثل تدخلا سافرا في سير القضاء ومحاولة للتأثير على قناعات القضاة المختصين، كما نددوا بعدم الإفراج عن المتهمين محل القرار وقالوا إن ذلك يعتبر تعطيلا لأحكام القضاء.

 

وحذر نقيب المحامين أحمد ولد يوسف في مؤتمر صحفي من أن ما جرى يمثل "إهانة للقضاء"، لأن محاولة "إخضاع" القضاة لـ"إرادة ورغبات" الأجهزة الأمنية يعتبر انتكاسة خطيرة في سير القضاء.

 

وتحدث عضو فريق الدفاع النعمة ولد أحمد زيدان عن خروقات كبيرة رافقت الملف أهمها إدخال المتهمين إلى القضاة وهم "مكبلون بالأغلال"، وتجاوز مدة الحراسة القانونية قبل إحالتهم للقضاء، فضلا عن التدخل في أحكام القضاة.

 

وكان 39 معتقلا أحيلوا أمس الأول إلى النيابة العامة التي أفرجت عن 11 منهم، واتهمت 28 آخرين بتهم بالإرهاب والقتل والتخريب وتشكيل تنظيم سري مسلح، وهي تهم تصل عقوبتها حد الإعدام.

 

جدل التعذيب
دفاع المعتقلين فجر أيضا أزمة أخرى تتعلق بتعذيب المتهمين، حيث أكد المحامون أنهم تعرضوا لـ"تعذيب بشع" في مراكز الأمن قبل إحالتهم للقضاء.

 

وقال نقيب المحامين أحمد ولد يوسف للجزيرة نت إن أشكال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون شملت إطفاء السجائر في أبدان بعضهم والضرب والتقييد.

 

وأضاف أن الثلاثة الأبرز في الملف وهم الخديم ولد السمان، ومعروف ولد هيبه، وسيدي ولد سيدينا شملهم هذا النوع من التعذيب، مشيرا إلى أنه عاين أثار الضرب وإطفاء السجائر في ظهر وقوائم ولد هيبه ورفيقيه.

 

غير أن متحدثا باسم وزارة العدل الموريتانية نفى بقوة تلك الاتهامات، وشدد في تصريح للجزيرة نت على أن المتهمين لم يتعرضوا لأي تعذيب، لكنه لفت إلى أن بعضهم اعتقل إثر اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن وهي الاشتباكات التي خلفت جروحا وآثارا في أفراد من كلا الطرفين بل أكثر من ذلك خلفت قتلى من كلا الجانبين.

 

نفي
كما نفى المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ عبد الله ولد أحمد باب اتهامات فريق الدفاع للسلطات بالتدخل في سير القضاء، قائلا إن ما قامت به النيابة بشأن رفض قرارات قاضي التحقيق بالإفراج عن بعض المتهمين يمثل حقا مكفولا لها قانونيا بشكل صريح وواضح ولا يجوز الاعتراض عليه.

 

كما رفض ادعاءات المحامين بحصول خرق قانوني يتمثل في تجاوز مدة الحراسة النظرية قبل إحالة المتهمين، قائلا إن الأمر يخص حالة واحدة هي حالة معروف ولد هيبه، وهو متابع باتهامات أخرى وقد حررت بخصوصه إنابة قضائية تسمح بتمديد المدة لاعتقاله قبل إحالته للقضاء.

 

ويعتبر هذا الملف الأكثر حساسية وخطورة أمام القضاء الموريتاني نظرا لحجم التهم وأعداد المشمولين فيه، وكونه أيضا سبقته عدة اشتباكات مسلحة سقط فيها قتلى وجرحى، وتقول السلطات الموريتانية إن بعض المشمولين فيه مسؤولون عن تنفيذ تلك الاشتباكات الدامية.