الشاهد الرئيسي بقضية الرشى يؤكد تقديم أموال لأولمرت

US millionaire financier Morris Talansky (C) walks into court in Jerusalem on May 27, 2008. Talansky, chief witness in the investigation of alleged corruption by Israeli Prime Minister Ehud Olmert, will be questioned under oath before a judge
تالانسكي قال إنه سلم المبالغ نقدا لأن أولمرت لم يكن يريد شيكات (الفرنسية)
 
أكد رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي -وهو الشاهد الرئيسي في قضية تلقي رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت رشى- أنه قدم للأخير مبالغ نقدية عدة مرات لحملته عامي 1991 و1992.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة نقلا عن تالانسكي الذي أدلى بإفادته اليوم أمام محكمة منطقة القدس أن أولمرت قال له إنه يفضل أن تكون المبالغ نقدية، وأنه أعطاه مبالغ شخصية وكذلك تبرعات جمعها له بالولايات المتحدة.

وأشار المليونير أيضا إلى أن أولمرت تلقى منه مبالغ أخرى عام 1998 تتراوح قيمتها كل مرة بين ثلاثة آلاف وثمانية آلاف دولار نقدا "لأن أولمرت لم يكن يريد شيكات".

وذكر تالانسكي أنه تعرف على أولمرت خلال حرب الخليج عامي 1990 و1991 عندما كان وزيرا للصحة "كان من أمراء ليكود ورجلا ذكيا أحببته كثيرا ورأيت أنه تجب مساعدته".

ومن المقرر أن تتواصل جلسات الاستماع لتالانسكي بعد أداء القسم أمام مدعي الدولة موشي لادور حتى الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (الواحدة بتوقيت غرينتش) بموجب إجراء طارئ.

ويتضمن استجواب المليونير الأميركي حول قيمة المبالغ ومواعيد تسليمها، كما سيقوم محامو أولمرت ومديرة مكتبه السابقة شولا زاكين باستجوابه في موعد لم يحدد بعد.

وهذه التحويلات تمت بواسطة زاكين وكذلك بواسطة الشريك السابق لرئيس الوزراء في مكتب للمحاماة أوري ميسير اللذين تم استجوبهما مرات عدة.

موقف مدعي الدولة
وكان مدعي الدولة أشار قبيل بدء الاستماع إلى أن هذا "تحقيق أولي في هذه المرحلة" وأن هذا الملف يمكن أن يتطور لكنه يمكن أن يغلق أيضا "قد تتخذ قرارات أخرى أيضا وآمل بعد هذه الإفادة أن نتمكن من اتخاذ القرار الصائب".

ويشتبه لادور في أن أولمرت تلقى مبالغ نقدية من تالانسكي في إسرائيل وفي الخارج عندما كان وزير للتجارة والصناعة بالفترة من 2003 إلى 2006، وأنه متورط "بالاحتيال واستغلال الثقة".

كما أوضح أن إفادة تالانسكي قد تشكل عنصرا أساسيا لاتهام أولمرت "لأنه لا يسمح لرجل يعمل في القطاع الحكومي بتلقي أموال دون إبلاغ مصلحة الضرائب أو دون تبرير كيفية حصوله عليها".

وكان أولمرت استجوب مرتين على خلفية هذه القضية التي قد تودي بمستقبله السياسي، كما أنه يخضع لثلاثة تحقيقات أخرى تتعلق بصفقات عقارية مشبوهة وتعيينات سياسية تعسفية.

إعلان
المصدر : وكالات

إعلان