لاريجاني مرشح المحافظين لرئاسة البرلمان الإيراني

اختير كبير المفاوضين الإيرانيين السابق في الملف النووي علي لاريجاني مرشحا لرئاسة البرلمان من قبل المحافظين وسط توقعات المراقبين بأن يكون الترشيح تمهيدا لخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة منافسا للرئيس محمود أحمدي نجاد.

فقد اختار الأحد 161 نائبا في الكتلة المحافظة من أصل 227 النائب علي لاريجاني مرشحهم لرئاسة البرلمان خلفا لغلام علي حداد عادل وهو من المحافظين المقربين من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.

وبهذا بات من المؤكد تعيين لاريجاني رئيسا للمجلس الذي يسيطر المحافظون فيه على أغلبية المقاعد بفضل الانتخابات التشريعية التي جرت في 14 مارس/آذار و21 أبريل/نيسان الماضيين، عندما حصلوا فيها على 69% من الأصوات مقابل 4،16% للإصلاحيين و2،14% للمستقلين.

وكان لاريجاني استقال في أكتوبر/تشرين الأول 2007 من منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حيث كان مكلفا بالخصوص بالملف النووي، وذلك بسبب ما تردد عن خلافات مع الرئيس أحمدي نجاد حول الطريقة الأنسب للتعاطي مع هذا الملف.

ويتوقع بعض المراقبين السياسيين المحليين أن يكون البرلمان الجديد -الذي سيعقد الثلاثاء أولى جلساته- أكثر انتقادا لحكومة الرئيس أحمدي نجاد، لكن ليس بالدرجة التي قد يتوقعها البعض لأن المواجهة بين البرلمان والحكومة لن تتجاوز بعض القضايا المحددة ذات الصبغة الاقتصادية.

انتخابات الرئاسة

يذكر أن لاريجاني هزم في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2005 لكن المحللين يتوقعون أن يخوض الانتخابات مرة أخرى بوصفه موضع إجماع للنواب المحافظين الذين يعارضون السياسات الاقتصادية للرئيس أحمدي نجاد وخطبه الحماسية ضد الغرب.

وفي هذا السياق، لم يستبعد المراقبون أن يسعى الرئيس أحمدي نجاد للفوز بفترة ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام القادم، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي المضطرب في البلاد سيكون نقطة الضعف الأساسية في طموحه للبقاء في القصر الجمهوري.

مع العلم بأن لاريجاني وأحمدي نجاد ينتميان إلى معسكر التيار المحافظ الداعي للحفاظ على مبادئ الثورة الإسلامية في إيران بما فيها نظام ولاية الفقيه، لكن ضمن خطوط تفصيلية متباينة بين الطرفين بخصوص طريقة التعامل مع الملف النووي ومآخذ بعض مناصري لاريجاني على سياسة الرئيس أحمدي نجاد التي زادت –بحسب رأيهم- من عزلة إيران سياسيا واقتصاديا.

القدرات الصاروخية

ويعتبر الحرس الثوري قوة النخبة في الجيش الإيراني حيث يضم ما بين 120 ألفا و350 ألف عنصر موزعين على وحدات برية وجوية وبحرية مزودة بأحدث التجهيزات العسكرية.

ويخضع البرنامج الصاروخي والنووي الإيراني لعقوبات دولية بعد رفض إيران وقف تخصيب اليورانيوم الذي تشك دول غربية في أنه مخصص لإنتاج أسلحة نووية، في حين تؤكد طهران أن برنامجها النووي مدني صرف.