حزب الشعب الباكستاني يقدم خطة للحد من صلاحيات مشرف

كشف حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعم الحكومة الإئتلافية في باكستان النقاب عن تغييرات دستورية مقترحة من شأنها تقليص صلاحيات الرئيس برويز مشرف في الوقت الذي صعد فيه محامون باكستانيون من حملتهم للمطالبة بعودة القضاة الذين عزلهم مشرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

وأوضح رئيس الحزب آصف علي زرداري في مؤتمر صحفي، أن التعديلات الجديدة ستلغي حق الرئيس في إقالة الحكومة، وتنقل مسؤولية تعيين قادة القوات المسلحة والحكام الإقليميين إلى رئيس الوزراء.

 

ويتعين على زرداري أن يحصل على تأييد باقي حلفائه في الحكومة الائتلافية لإقرار مشروع هذه التعديلات قبل تقديمها للبرلمان، والذي يرجح مراقبون أن يتم مع نهاية يونيو/حزيران المقبل.

 

وقد ناشد زرداري المحامين وحلفاءه في الحكومة الصبر والدعم لتحقيق هذه الإصلاحات، والتي ستحتاج إلى أغلبية ثلثي أصوات البرلمان لإقرارها، مضيفا "أن القوة العظمى للديمقراطية تأتي من خلال الحوار لا المواجهة".

 

ولم يقدم زرداري تفصيلات كثيرة إلا أنه أشار بوضوح إلى أن هذه الإصلاحات ستلغي التعديلات التي تمت على الدستور بعد وصول مشرف إلى السلطة في الانقلاب العسكري عام 1999.

 

وكانت الحكومة الائتلافية التي تشكلت عقب فوزها في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير/شباط الماضي بدأت تواجه عددا من الأزمات الداخلية تجلت بسحب رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف تسعة وزراء من حزبه من الحكومة قبل أسبوعين.

 

وقد ظهرت بوادر الخلاف بعد فشل الحكومة في الالتزام بموعد سابق لإعادة القضاة إلى مناصبهم التي عزلوا منها في فترة الطوارئ أثناء سعيهم للنظر في الطعن بشرعية إعادة انتخاب مشرف رئيسا للبلاد.

 

فقد انطلق اليوم موكب يضم مئات المركبات التي تقل محامين يرافقون كبير القضاة المعزول افتخار تشودري من منزله في العاصمة إسلام آباد إلى مقر مؤتمر في فيصل آباد في أقصى الجنوب.

 

وكان نواز شريف ضمن موكب المحتجين، إضافة إلى أنصار السياسي ولاعب الكريكت السابق عمران خان، وأنصار حزب الجماعة الإسلامية، مرددين شعارات تطالب باستقالة مشرف.

 

وقال النائب أنجم خان، من حزب شريف، إن هذه القضية هي اختبار للحزبين الرئيسيين، مضيفا أن عودة القضاة هي "مطلب للشعب والمحامين والمجتمع المدني، والحكومة مجبرة على الالتزام بذلك" مؤكدا أن "الناس سيرون بأعينهم من الذين يلتزمون بتعهداتهم".