كوشنر يثني على اتفاق الدوحة وقطر تواصل جهودها لإنجاحه

تواصلت الردود على اتفاق الدوحة الذي أبرم يوم الأربعاء منهيا أزمة سياسية استمرت نحو ثلاث سنوات بين فرقاء المعارضة والموالاة في لبنان.

 

وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر قال من القدس إن "الاتفاق يسير في الاتجاه الصحيح"، لكنه استدرك في الوقت نفسه بـ"أنه لم تتم تسوية أي شيء في العمق".

 

وقال كوشنر الذي سيتوجه إلى بيروت الأحد لحضور مراسم انتخاب الرئيس "ربما كان من الأفضل التوصل إلى هذا الاتفاق دون سيطرة حزب الله اللبناني على نصف بيروت لإسماع صوته".

 

وأضاف الوزير الذي يختتم زيارة لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة استغرقت ثلاثة أيام "من الأفضل أن يكون هناك رئيس وتتشكل حكومة فعلية".

 

وكان كوشنر قد شارك بقوة العام الماضي في محاولات للبحث عن مخرج للأزمة السياسية اللبنانية بين الغالبية المدعومة من الغرب والمعارضة.

 

تغير الموقف السوري
من جانبه قال مسؤول فرنسي كبير إن الاتفاق يظهر أن سوريا غيرت موقفها، في إشارة إلى انتخاب العماد ميشال سليمان (59 عاما) رئيسا للجمهورية، المقرر يوم الأحد.

 

وقال هذا المسؤول على هامش زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لأنغولا تستغرق بضع ساعات "إذا ما تأكد هذا الانتخاب، فإنه سيخلق إطارا جديدا.. هذا يعني أن سوريا تطورت".

 

وأضاف "يبدو لي أن موقف أصدقائنا الأميركيين قاس بعض الشيء"، في إشارة إلى التهديدات الكثيفة التي وجهتها واشنطن إلى سوريا وإيران اللتين تتهمهما واشنطن بدعم حزب الله.

 

وقال ساركوزي في بيان الأربعاء إن هذا الاتفاق يشكل "نجاحا كبيرا للبنان" وينبغي أن "يطبق كاملا".

 

قطر تواصل جهودها
في سياق متصل أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن بلاده ستتابع جهودها "لإنجاح اتفاق الدوحة وتكريسه".

 

وأوردت رئاسة مجلس النواب في بيان أن نبيه بري استقبل يوم الجمعة القائم بالأعمال القطري في لبنان محمد حسن الجابر "الذي نقل له رسالة من رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني".

 

وأكدت الرسالة أن "أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سوف يتابع الجهود لإنجاح اتفاق الدوحة وتكريسه". واعتبر بري حسب المصدر نفسه أن "هذا رد على بعض التصريحات التي تصف الاتفاق بأنه هدنة وليس حلا دائما".

 

يذكر أن الاتفاق ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انتخاب سليمان تضم ثلاثين وزيرا، حصة الأغلبية فيها 16 وزيرا، وحصة المعارضة 11، وحصة رئيس الجمهورية ثلاثة، إضافة إلى قانون انتخابي جديد وفقا لقانون 1960 (على أساس كون القضاء دائرة انتخابية).