قاض بريطاني يطلب تجميد طائرات نمرود والدفاع ترفض

أصدر قاض بريطاني مكلف بالتحقيق في حادث طائرة الاستطلاع  "نمرود" التابعة لسلاح الجو الملكي الذي أدى إلى مقتل 14 شخصا العام 2006، توصية الجمعة بتجميد الأسطول الكامل من تلك الطائرات، الأمر الذي رفضته وزارة الدفاع على الفور.

 

وصرح القاضي أندرو واكر أن هذه الطائرات لم تكن في أي وقت آمنة للتحليق، وذلك بعد تحقيقه في الحادثة التي وقعت في أفغانستان عام 2006 وأسفرت عن مقتل 14 بريطانيا، وشكلت خسارة هي الأكبر بالنسبة إلى الجيش البريطاني منذ حرب جزر فوكلاند في 1982.

 

وقال القاضي "خصصت الكثير من الوقت للتفكير في هذه القضية ولا أرى بديلا من إعلام  وزير الدفاع بأن أسطول نمرود ينبغي ألا يحلق قبل بلوغه أدنى معايير الأمان".

 

وذكر واكر أن أسطول نمرود بكامله الذي بنته مجموعة بي إي إي سيستمز  "لم يكن في أي وقت آمنا للتحليق منذ دخوله الخدمة للمرة الأولى قبل حوالي أربعين عاما".

 

وتحدثت الشهادات التي استمع إليها القاضي طوال أسبوعين من التحقيق، عن حالات متكررة لتسرب الوقود من خزانات نمرود، وشددت على خطر الاشتعال الذي قد ينجم عن تسربه أثناء التزود به.

 

واعتبر مسؤول التحقق من صلاحية الطائرة توم ماكمايكل أن وجود عيوب كبيرة في تصاميم الطائرة كان يفترض أن يحول دون منحها ترخيصا عام 1968 عند دخولها الخدمة.

 

رفض الدفاع
غير أن وزير القوات المسلحة بوب إينسورث رد في بيان قائلا إنه "أخذ علما بتعليقات القاضي" لكنه أوضح أن سلاح الجو الملكي لن يجمد أسطوله.

وقال إينسوورث إن "نمرود تنقذ حياة أشخاص كثيرين على مسرح العمليات كل يوم، ولو لم تكن آمنة لما جعلناها تحلق".

 

وأشار إلى أن "طائرة الاستطلاع آمنة بسبب الإجراءات التي اتخذناها، ولذلك لن يتم تجميد الأسطول" موضحا أن تحقيقا مستقلا يجري حاليا حول سلامة طائرات نمرود.

 

وكانت الطائرة التي تعرضت للحادث في أفغانستان قد ارتطمت بالأرض في ولاية قندهار جنوب أفغانستان إثر عطل تقني.

 

وكان 12 شخصا من القتلى ينتمون إلى السرية 120 من قاعدة جوية شرق أسكتلندا، وقد انضم إليهم عسكريان اثنان نقلا من مكان آخر، وقتلا أيضا.

 

يشار إلى أن نمرود هي طائرة يستخدمها بشكل خاص سلاح الجو الملكي البريطاني الذي يملك 16 قطعة من طراز نمرود إم آر 2، الأكثر قدما في القاعدة الأسكتلندية، بينما تستخدم قاعدة وادينغتون في شرق إنجلترا طراز نمرود آر 1.