جدل بسبب مؤتمر ليهود مصر يطالب باستعادة ممتلكاتهم

خاص الجزيرة نت-القاهرة

أثار اعتزام يهود من أصول مصرية تنظيم مؤتمر بالعاصمة القاهرة يوم 24 مايو/ أيار الجاري للمطالبة بممتلكات، يزعمون أنهم تركوها قبل هجرتهم للخارج في خمسينيات القرن الماضي إبان اشتعال الصراع العربي الإسرائيلي، جدلا واسعا بالاوساط السياسية والدينية.

ويظهر إحصاء رسمي أجري عام 1947 أن اليهود المصريين يبلغون 64484 نسمة، وهو العدد الذي تناقص بفعل الهجرة إلى إسرائيل والغرب، إلى أن وصل للعشرات الآن.

وقالت تقارير إعلامية إن يهودا من أصول مصرية يعتزمون عقد مؤتمر بعنوان "العصر الذهبي لليهود في مصر" بالتنسيق مع المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة، ويتوقع أن يحضره مائة يهودي، للمطالبة باستعادة "ممتلكاتهم التي تركوها قبل هجرتهم" من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء المصري والدولي.

وأوضحت التقارير أن العشرات من اليهود المصريين سيقومون بالتجمع من إسرائيل والدول الأوروبية والولايات المتحدة للقيام بزيارة إلى مصر، وأنهم سيدخلون البلاد باعتبارهم مواطنين أوروبيين أو أميركيين.

وقال مصدر بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة للجزيرة نت إن السفير سيشارك بالمؤتمر، وسيلقي محاضرة حول الدور الذي لعبه اليهود في النواحي الثقافية والاقتصادية والسياسية في مصر طوال السنوات التي أقاموا فيها.

لكن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، نفى علم السفارة بموضوع المطالبة بممتلكات اليهود السابقة وقال "المؤتمر كما هو واضح من اسمه يهدف إلى تذكر تاريخ اليهود في مصر، ولسنا مسؤولين عن كل أفعال وأقوال المشاركين به لأننا لسنا منظمين للمؤتمر".

" إسرائيل صادرت ممتلكات وأراضي الفلسطينيين الذين تركوا بلدهم في أعقاب حرب العام 48 ولم تعوضهم حتى الآن وترفض مجرد السماح بعودتهم " صلاح عيسى

قرار سيادي
وأوضح المؤرخ والكاتب الصحفي صلاح عيسى أن أموال اليهود وممتلكاتهم انتقلت إلى ملكية الدولة المصرية بموجب قرار سيادي محصن ضد القانون، ولا تملك محكمة في الداخل أو الخارج مراجعته "لأنه مظهر من مظاهر السيادة".

وقال للجزيرة نت إن "الدولة فرضت الحراسة على أموال اليهود عقب حربي 56 و67، ثم انتقلت إلى ملكية الدولة بقرار سيادي. وفي مرحلة لاحقة تلقى هؤلاء اليهود تعويضات وتسويات نهائية وأغلق هذا الملف".

وأضاف عيسى وهو رئيس تحرير جريدة القاهرة أنه "سبق أن أقام يهود مصريون كانوا يمتلكون محلات بنطمولي الشهيرة للأثاث الفاخر دعوى أمام القضاء الإداري المصري لاستعادة ملكية المحلات، لكن المحكمة قضت ببطلان الدعوى لأن ملكية الدولة لهذه الممتلكات تمت بموجب قرار سيادي".

كما أشار إلى أن إسرائيل صادرت ممتلكات وأراضي الفلسطينيين الذين تركوا بلدهم في أعقاب حرب العام 1948، واعتبرت أنهم غادروا إلى غير رجعة، ولم تعوضهم حتى الآن، وترفض مجرد السماح بعودتهم للعيش في الأرض التي ولدوا فيها.

وتابع "نفرق بين يهود مصريين يريدون العودة لبلدهم الأصلي فهؤلاء نرحب بهم طالما لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، وبين آخرين واهمين بأنهم جاؤوا لافتعال أزمة لا أساس ولا سند لها".

واستبعد الكاتب الصحفي أن يلجأ اليهود إلى لقضاء الدولي للمطالبة بممتلكاتهم السابقة في مصر، وقال "الأمر يحتاج إلى فتوى القانونيين، لكن أعتقد أنه لو أن الأمر يجدي لفعلوها منذ عشرات السنوات" معتبرا أن "هذه فرقعة وضجيج إعلامي".

" الكونغرس يقول ما يشاء ويطبق قوانينه في أرضه، لكننا دولة لها سيادة على تشريعاتها وأرضها، فليدفعوا لهم إذا أرادوا " صلاح عيسى

ليدفع الكونغرس
وفي أبريل/ نيسان الماضي أصدر مجلس النواب الأميركي قرارا يعتبر اليهود الذين هاجروا من الدول العربية خلال الأزمات بمثابة لاجئين مطالبا بإدراج قضيتهم ضمن أي اتفاق لتسوية قضية الشرق الأوسط، وهو ما فهم أنه دعم أميركي ضمني بأحقية هؤلاء اليهود في مطالبة الدول العربية التي تركوها بتعويضات.

وتعليقا على ذلك، قال عيسى إن "الكونغرس يقول ما يشاء ويطبق قوانينه في أرضه، لكننا دولة لها سيادة على تشريعاتها وأرضها، فليدفعوا لهم إذا أرادوا، لكن أن يضعوا تشريعات لتطبق عندنا فهذا مرفوض جملة وتفصيلا".

وأشار إلى أنه "في الستينات كان نحو 66% من سكان إسرائيل من اليهود العرب الذين هاجروا إليها من دول عربية عديدة، وقلنا إن حل القضية الفلسطينية يتم بعودة هؤلاء اليهود إلى بلادهم الأصلية والنظر إلى القضية في ضوء هذا التطور".

واعتبر عيسى أن حديث اليهود في مؤتمرهم المتوقع عن دورهم الثقافي والاقتصادي في الحياة المصرية "دليل على أن مصر والدول العربية لم تضهدهم وأنهم عاشوا كمواطنين لهم كافة الحقوق" مذكرا بأنه كان لليهود وزير في الحكومة المصرية بقيادة سعد باشا زغلول عام 1924.