الشرطة الإسرائيلية تستجوب أولمرت للمرة الثانية بقضية فساد

بدأت مجموعة من محققي الوحدة الوطنية لمكافحة الاحتيال التابعة للشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة بالتحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، في إطار التحقيق بدعاوى للإدعاء العام، تقول إن أولمرت حصل على رشى من رجل أعمال أميركي.

وكان أولمرت قد نفى في أول جلسة تحقيق خضع لها في الثاني من الشهر الجاري ارتكابه أي أخطاء، لكنه تعهد بالاستقالة من منصبه إذا وجه إليه اتهام رسمي.

غير أن أولمرت كان قد أقر في وقت سابق هذا الشهر بأن رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي، كان قد جمع أموالا للحملتين الانتخابيتين اللتين خاضهما أولمرت للوصول إلى بلدية القدس في عامي 1993-1998، وكذلك لحملته الانتخابية الفاشلة لزعامة حزب الليكود عام 1992، وانتخابات داخلية أخرى في الحزب عام 2002.

من جانبها قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن الشرطة تحاول معرفة ما إذا كان أولمرت قد ساعد تالانسكي في مشروعات أعمال في أميركا الجنوبية، حين كان يشغل مناصب حكومية سابقة.

بينما قال مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته إن المحققين الإسرائيليين سيسافرون إلى الولايات المتحدة في الأسابيع القادمة لمواصلة التحقيق بقضية أولمرت.

شهادة تالانسكي
ويأتي استجواب أولمرت اليوم قيل يومين من إدلاء تالانسكي لشهادته بهذه القضية تحت القسم أمام محكمة إسرائيلية، وذلك قبل أن ينقضي أمر المحكمة الذي يمنعه من مغادرة إسرائيل يوم الاثنين القادم.

وكان محامو أولمرت قد فشلوا بإقناع المحكمة العليا بالعدول عن الاستماع لهذه الشهادة، معتبرين أنها تأتي في مرحلة مبكرة من التحقيق، وأنها ستتعارض مع حق أولمرت في محاكمة عادلة، حيث ستبدو كاتهام له من الناحية الفعلية قبل توجيه أي اتهامات رسمية.

ورغم رفض المحكمة العليا لطعن محامي الدفاع، فإن هؤلاء سيتقدمون للمحكمة الجزئية في القدس لتأجيل الاستماع لشهادة تالانسكي.

ويحظر القانون الإسرائيلي بصورة عامة التبرعات السياسية التي تزيد عن بضع مئات من الدولارات، غير أن مصدرا قضائيا قال إن المبالغ المشار إليها في قضية أولمرت تبلغ مئات الآلاف من الدولارات.

بدوره قال رئيس الادعاء الإسرائيلي إن الشبهات تثور حول حصول أولمرت على مظاريف مليئة بالأموال من تالانسكي.

يذكر أن أولمرت يخضع لتحقيق جنائي آخر بشأن اتهامات بتقديمه خدمات مقابل حصوله على خصم خاص في شراء منزل في القدس، وأنه عين معارفه في هيئة اقتصادية حكومية، وهي الاتهامات التي نفاها أولمرت.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلصت تحقيقات الشرطة إلى عدم وجود أدلة كافية ضد أولمرت بشأن دوره في بيع بنك ليئومي المملوك للدولة حين كان وزيرا للمالية.