موغابي يحمّل المعارضة مسؤولية العنف بزيمبابوي

حمل رئيس زيمبابوي روبرت موغابي حركة التغيير الديمقراطي المعارضة المسؤولية عن تصاعد العنف في البلاد, واتهمها بإطلاق ما سماها "حملة شريرة".

وقال موغابي في احتفال تخريج دفعة جديدة من رجال الشرطة إن "حركة التغيير الديمقراطي التي تأسست بأمر من بريطانيا تقوم بحملة شريرة لتقسيم الشعب سياسيا باستمرارها في تنظيم أعمال شنيعة من العنف السياسي تستهدف المواطنين الأبرياء".

وأعرب موغابي عن أسفه للجوء المعارضة إلى ما وصفها بوسائل عنيفة "لزرع الخوف لدى الشعب المسالم".

كان الحزب الحاكم في زيمبابوي قد نفى أمس الثلاثاء الاتهامات التي وجهتها المعارضة إليه واتهمته بحياكة مؤامرة لاغتيال عدد من زعمائها قبيل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 27 يونيو/ حزيران المقبل.

وأعلنت المعارضة أن زعيمها ومرشحاها الرئاسي مورغان تسفانغيراي أجل عودته للبلاد "بسبب معلومات عن محاولة لاغتياله".

من جهته وصف المتحدث باسم حزب الاتحاد الأفريقي الحاكم ما أعلنته حركة التغيير الديمقراطية بأنه ادعاءات لا أساس لها. وأضاف أن تسفانغيراي "يحلم بأمور لا وجود لها في زيمبابوي".

واعتبر المتحدث أن "المشكلة مع تسفانغيراي تكمن في أنه يخاطب الدول الكبرى في أوروبا وأميركا الشمالية في محاولة للحصول منها على مزيد من الدعم والمال".

يشار إلى أن تسفانغيراي غادر زيمبابوي في مطلع أبريل/ نيسان الماضي بعد الانتخابات العامة التي جرت يوم 29 مارس/ آذار الماضي حيث حقق تقدما بالجولة الأولى على موغابي لكنه لم يحصل على الأغلبية المطلوبة للفوز.

الجولة الثانية
على صعيد آخر دعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إلى نشر مزيد من المراقبين الأجانب لمتابعة عمليات التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي.

وأشار براون في كلمة أمام البرلمان إلى أن مراقبين من كندا والكاريبي ودول الجنوب الأفريقي سيتابعون عمليات التصويت, وقال إن المجتمع الدولي يضغط في هذا الاتجاه. وشدد براون على أن بريطانيا مصممة على دعم كل الدول التي تدفع هذه العملية لكي تكون حرة ونزيهة.

وكانت حكومة زيمبابوي قد أعلنت الأسبوع الماضي رفضها نشر مراقبين أجانب, كما حدث في الجولة الأولى التي شهدت دعوة 47 فريقا من دول الجوار الأفريقي للمتابعة.