قلق دولي من اتفاق سلام بين باكستان والحركة المحمدية
قال جان ماري غوينو نائب الأمين العام لشؤون قوات حفظ السلام إن المجتمع الدولي سيراقب عن كثب الوضع على الحدود الأفغانية الباكستانية، وذلك عقب الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الباكستانية أمس في وداي سوات مع حركة تطبيق الشريعة المحمدية (طالبان باكستان).
وكان مسؤولون غربيون قد اعتبروا أن مثل هذه الاتفاقات ستسمح لطالبان ومقاتلي القاعدة بتجميع قواهم لتنفيذ هجمات غربي البلاد وانطلاقا منها نحو أفغانستان.
ويلتقي الموقف الدولي مع موقف الحكومة الأفغانية التي أعربت في وقت سابق اليوم عن قلقها من هذا الاتفاق، وأشارت إلى تضرر علاقات البلدين في السابق من مثل هذه الاتفاقات.
ويأتي الموقف الأفغاني الجديد، رغم أن كابل كانت قد أكدت في بيان خاص في بداية الشهر الجاري دعمها مبادرة جارتها باكستان لإجراء محادثات سلام مع حركة طالبان الباكستانية، لكنها عبرت عن خوفها من أن يشكل ذلك خطرا على الأراضي الأفغانية، داعية إسلام آباد إلى عدم السماح للمسلحين بإعادة تنظيم أنفسهم.
من جانبه قال وزير الإعلام في الحكومة الباكستانية الجديدة شاري رحمان إن الحكومة كانت "تفاوض مجموعات مسالمة لا إرهابيين".
الشريعة الإسلامية
بدورها اعتبرت حركة طالبان باكستان أن نجاح اتفاق السلام مرهون بتطبيق الشريعة الإسلامية، كما نصت مواد الاتفاق.
وقال أحد عناصر الحركة "لقد وافقنا على التخلي عن النضال المسلح لأن الحكومة وافقت على تطبيق كامل للقانون المنبثق عن الشريعة".
غير أن مسؤولا في الحكومة شدد على أن اتفاق السلام ينص فقط على احتمال المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية أمام محكمة عادية من قبل بعض المدعين، "لكن القانون المدني والجزائي والجنائي يبقى هو القانون العام".
يشار إلى أن الجيش استعاد بسرعة سيطرته على وادي سوات الخاضع لحكم ذاتي والذي كان من أشهر المناطق السياحية في باكستان في سفح سلسلة جبال الهندكوش في الهيمالايا، التي سقطت في أيدي مجموعة من المقاتلين الموالين لطالبان أفغانستان المجاورة.
ولجأ هؤلاء -وهم من أتباع فضل الله الداعي إلى تطبيق الشريعة في وادي سوات 120 كلم شمال غرب إسلام آباد- من حينها إلى مخابئ في المرتفعات، لكنهم استمروا في مهاجمة الجيش وبشكل خاص عن طريق الهجمات الانتحارية.