جدل متزايد حول تنفيذ قانون العفو العام بالعراق

فاضل مشعل-بغداد

 

أثار قانون العفو العام بالعراق الذي صدر الشهر الماضي مزيدا من الجدل عند دخوله مرحلة التنفيذ, حيث بدأت أطراف مقربة من الحكومة تطالب بتعديله.

ويشمل القانون المعتقلين في سجون القوات الأميركية والحكومية والذين أطلق سراح أربعة آلاف منهم من أصل 40 ألفا.

وفي هذا الإطار رفضت جبهة التوافق إجراء أية تعديلات على القانون الذي تقول القوات الأميركية وسلطات إقليم كردستان إن المعتقلين لديهما غير مشمولين به.

وتعبيرا عن ذلك، يقول عضو البرلمان عن جبهة التوافق حسين الفلوجي للجزيرة نت إنه "ليست هناك سلطة لها الحق في إجراء أي تعديل على القانون الذي جاءت المصادقة عليه ضمن صفقة مصالحة طالبت بها جبهة التوافق ضمن مطالب أخرى معروفة".

ويشدد الفلوجي على أن أي تعديل لمضامين القانون لا بد أن يخرج من سقف البرلمان الذي شرع القانون.

" سلطات إقليم كردستان  اعتبرت قانون العفو لا يسري على الجرائم المرتكبة داخل أراضي الإقليم الكردي, في حين اعتبرت القوات الأميركية -التي تحتفظ بأكبر نسبة من المعتقلين العراقيين- أن القانون لا يشمل الموقوفين الذين قبض عليهم من قبلها بل يشمل العراقيين الذين اعتقلوا من قبل السلطات العراقية "

كما نفى علمه بعدد المعتقلين الإجمالي في العراق سواء في سجون قوات الاحتلال أو في سجون وزارة  الداخلية, مشيرا إلى أنه لم يتم الإعلان رسميا عن رقم محدد.

وبحسب الفلوجي فإن هناك آلافا من المعتقلين في مختلف السجون انتهى التحقيق معهم ولم توجه لهم تهم محددة إلا أنهم استمروا رهن الاعتقال.

من جهته يقول الشيخ عبد الله حسن منوار وهو من المقربين لحزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، للجزيرة نت إن إطلاق سراح "مجرمين أراقوا دماء العراقيين دون حق يفسح المجال مجددا لممارسة أدوار الشر والتخريب".

وينصح منوار بالتريث وتحديد من يشملهم القانون بدقة "بحيث لا يشمل هؤلاء المجرمين وسواهم".

أما سلطات إقليم كردستان فقد اعتبرت قانون العفو الذي أصبح نافذ المفعول منذ أكثر من شهر لا يسري على الجرائم المرتكبة داخل أراضي الإقليم الكردي.

في حين تعتبر القوات الأميركية -التي تحتفظ بأكبر نسبة من المعتقلين العراقيين- أن قانون العفو العام العراقي لا يشمل الموقوفين الذين قبض عليهم من قبلها بل يشمل العراقيين الذين اعتقلوا من قبل السلطات العراقية وأودعوا في سجونها.

كما لا يشمل القانون المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، ويقصد بهذا التعبير أركان النظام السابق المحكومون بأحكام مختلفة أو الذين يحاكمون حاليا.

وقد شن المحامي المقرب من الحكومة طارق حرب هجوما عنيفا على قانون العفو، وطالب بتعديله بعد أن اتهم في مقال نشرته الصحافة العراقية الأسبوع الماضي الجهات التي تقف وراء إعداده بأنها "جاملت المتهمين بقضايا الفساد الإداري دون غيرهم".