مساع حثيثة لتحقيق انفراج عشية اختتام الحوار اللبناني

علمت الجزيرة أن لجنة سداسية تشكلت من ممثلي الموالاة والمعارضة في لبنان لدراسة اقتراح بتعديل بند بيروت في قانون الانتخابات البرلمانية لعام 1960.

وأفاد مصدر من المعارضة أن اللجنة عقدت اجتماعين مساء الثلاثاء وأن المشاورات متواصلة، من دون الإشارة إلى تحقيق أي اختراق.

وقال مصدر آخر في المعارضة إن لقاءً عقد بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني بعد تقديم اللجنة الوزارية العربية اقتراحين لحل الأزمة السياسية في لبنان وإمهالها الفرقاء اللبنانيين حتى الأربعاء للرد على أحد الاقتراحين.

وعلمت الجزيرة أن الاقتراح الأول يتضمن انتخاب الرئيس التوافقي فورا وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل فيها المعارضة بثلث الوزراء واعتماد قانون عام 1960 للانتخابات مع تقسيم بيروت إلى ثلاث دوائر يكون نصيب الدائرة الأولى خمسة نواب ونصيب كل من الثانية والثالثة سبعة نواب.

أما الاقتراح الثاني فيتضمن الإبقاء على النقطتين الأولى والثانية وتغيير النقطة الثالثة بحيث تطلب الحكومة من البرلمان بحث قانون الانتخابات الذي اقترحته اللجنة الوطنية برئاسة فؤاد بطرس.

استياء المعارضة

واعتبر النائب في حركة أمل المعارضة علي حسن خليل الاقتراحين اللذين قدمتهما اللجنة الوزارية العربية "غير موجودين"، لكنه حرص على القول إن المعارضة معنية باستمرار الحوار حتى الوصول إلى اتفاق.

وأكد مصدر آخر في المعارضة -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن المعارضة "منزعجة جدا" من الاقتراحين، مضيفا أنها طلبت من اللجنة العربية عدم تقديم اقتراحات محددة لأن هذا الأمر قد يصعّب الوصول إلى حل.

من جهته أكد زعيم التيار الوطني الحر النائب ميشال عون في مقابلة مع إحدى محطات التلفزة اللبنانية أنه سيعود إلى بيروت الأربعاء، مشيرا إلى أن المعارضة تنتظر هذه الليلة ردا نهائيا وصريحا من الموالاة بشأن الاتفاق الشامل.

وأوضح أن هذا الاتفاق يعتمد إلى حد كبير على قبول الموالاة بمطالب المعارضة بالحصول على حق الفيتو في حكومة الوحدة الوطنية وسن قانون انتخابي يرضي الطرفين.

وفي المقابل قال مصدر في الموالاة إن المعارضة هي التي طلبت مهلة حتى الأربعاء لدراسة الاقتراحين اللذين تقدمت بهما اللجنة العربية، وأكد أن الموالاة ليس لديها مشكلة مع أي منهما.

وقال المصدر إن الاقتراحين ينصان على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية فورا وعلى إعطاء الثلث المعطل للمعارضة، في حين أن نقطة الاختلاف بينهما تتعلق بقانون الانتخابات.

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة موزعة على الشكل التالي: "16 وزيرا للأكثرية أي النصف زائدا واحدا، و11 وزيرا للمعارضة أي الثلث زائدا واحدا، وثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية" التوافقي ميشال سليمان.

من جهته قال النائب عن قوى 14 آذار بطرس حرب إن الأكثرية ستتعاطى بإيجابية مع الطرح العربي إذا وافقت عليه المعارضة.

مهلة
وكانت اللجنة الوزارية العربية قد أمهلت الفرقاء اللبنانيين في الدوحة حتى يوم الأربعاء للرد على أحد اقتراحين تقدمت بهما لفريقي الموالاة والمعارضة بشأن حل الأزمة السياسية في لبنان.

ووصف وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود خلال مؤتمر صحفي عقد بشيراتون الدوحة الاقتراحين بأنهما يمثلان الحل الأمثل للأزمة اللبنانية، مشيرا إلى أن مؤتمرا صحفيا سيعقد الأربعاء لإعلان ما أسفر عنه مؤتمر الحوار الوطني اللبناني الذي بدأ بالدوحة يوم الجمعة الماضي برعاية لجنة وزارية عربية تترأسها قطر إلى جانب الأمين العام للجامعة عمرو موسى.

ووصف مراسل الجزيرة الإعلان بأنه "تأجيل للفشل"، مضيفا أن الصيغة التي استخدمت أريد منها ممارسة ضغط دبلوماسي على الطرف الرافض للحل العربي.