محاكمة طارق عزيز تتواصل دون هيئة دفاع

واصلت محكمة الجنايات العراقية جلسات محاكمة نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992 في غياب هيئة دفاعه.

والتمس عزيز في مستهل الجلسة الثالثة تعاون القاضي رؤوف عبد الرحمن لإحضار محاميه بديع عزت عارف، مشيرا إلى أن السلطات العراقية أصدرت أمرا باعتقاله وأن هناك مندوبا من قبله لحل المشكلة مع الحكومة.

لكن القاضي رد قائلا "ليس لدينا علاقات واتصالات مع الحكومة ولا نأخذ منهم أمرا (…) إذا كان الوكيل لديه مشكلة إدارية فليقدم طلبا للمحكمة وسننظر فيه".

وكان قاضي المحكمة أمر يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 بتوقيف عارف بتهمة "الإساءة لسلوك المهنة" بعد أن أثار غضبه عقب مخاطبته هيئة الادعاء العام بـ"الأخوة".

وسبق أن تولى عارف الدفاع عن فرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات السابق المدان بالسجن مدى الحياة في قضية حملة الأنفال شمالي العراق التي يقول الأكراد إن مائة ألف قتلوا فيها.

والقاضي رؤوف عبد الرحمن هو من ترأس محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في قضية مقتل 148 شخصا في بلدة الدجيل وحكم عليه بالإعدام.

ثم استمعت المحكمة إلى أصحاب الشكاوى ومن بينهم جاسب صابر ضامن -وهو من مدينة الصدر- الذي قال من خلف ستار إنه كان يمتلك محلا تجاريا في سوق جميلة شمالي بغداد وكان شقيقه من بين التجار الذين اعتقلهم أفراد النظام السابق، مشيرا إلى أنهم غضوا النظر عنه لأنه معاق وساقه مبتورة، حسب قوله.

وأوضح أنه حاول في اليوم التالي الاستفسار عن شقيقه لكنه لم يتمكن من الحصول على معلومات عنه، ثم سمع أن وزير الداخلية وطبان إبراهيم الحسن أعدم عددا من التجار، وأكد أنه مُنع من إقامة مجلس عزاء وهدد بهدم المنزل على ساكنيه.

ولدى افتتاح جلسة أمس، اتهم عزيز من حاول اغتياله عام 1980 بتدبير محاكمته، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بـ"انتقام شخصي لأن من يحكمون العراق الآن حاولوا قتلي أمام المئات لكنهم لم ينجحوا".

وتعرض عزيز في الأول من أبريل/ نيسان 1980 لهجوم بإلقاء قنبلة عليه بينما كان في جامعة المستنصرية ما أدى لإصابته في كتفه وظهره.

ومن بين المتهمين في القضية التي ستفضي في حال الإدانة إلى الإعدام ثمانية مسؤولين آخرين من بينهم علي حسن المجيد ابن عم الرئيس الراحل والمعروف بعلي الكيماوي.

ووجهت إلى المسؤولين الثمانية تهم بالتورط بإعدام التجار بعد اتهامهم بالاستفادة من ظروف الحصار الدولي -الذي كان وقتئذ مفروضا على البلاد- لمراكمة ثرواتهم.

وأضاف الادعاء العام تهمة جديدة إلى طارق عزيز هي "تسييس خطبة يوم الجمعة".

وإذا ثبت تورطه سيواجه عزيز احتمال الحكم عليه بالإعدام أو السجن مدى الحياة، مع العلم أنه طالب مرارا بنقل المحكمة إلى مناطق كردستان العراق التي تعتبر هادئة نسبيا أملا بإبعاد القضاة عن تأثيرات حكومة بغداد.