قطر تقترح مخرجين للأزمة اللبنانية ونتائج المداولات غدا
أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود أن اللجنة العربية الراعية للحوار اللبناني قدمت اقتراحين يتضمنان حلين إلى فريقي الموالاة والمعارضة، وأن أحد الطرفين طلب إمهاله ليوم غد لتقديم رده.
ووصف الوزير الاقتراحين خلال مؤتمر صحفي عقد بشيراتون الدوحة في اليوم الخامس من أعمال المؤتمر بأنهما يمثلان الحل الأمثل للأزمة اللبنانية، دون أن يوضح ماهيتهما أو هوية الجهة التي طلبت إمهالها إلى الغد.
وقال آل محمود إن مؤتمرا صحفيا سيعقد غدا لإعلان ما أسفر عنه مؤتمر الحوار الوطني اللبناني الذي بدأ بالدوحة يوم الجمعة الماضي، برعاية لجنة وزارية عربية تترأسها قطر إلى جانب الأمين العام للجامعة عمرو موسى.
ووصف مراسل الجزيرة الإعلان الذي كان من المفترض أن يصدر عن رئيس حكومة قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بأنه "تأجيل للفشل" مضيفا أن الصيغة التي استخدمت أريد منها ممارسة ضغط دبلوماسي على الطرف الرافض للحل العربي.
اقتراح ثالث
وكان وزير الرياضة والشباب اللبناني أحمد فتفت المنتمي لتيار المستقبل الحاكم قد أشار في وقت سابق أن الدوحة بصدد إعداد اقتراح ثالث وأخير سيعرض على فريقي النزاع تحت شعار "إما إن تقبلوه كما هو أو ترفضوه".
وقال فتفت إن الوسيط القطري "قدم اقتراحين متوازنين قبلت بهما الأكثرية في حين رفضتهما المعارضة لأنها تريد أن تكرس انتصارها العسكري سياسيا".
يُذكر أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طرح على وفدي المعارضة والموالاة قبل يومين تشكيل حكومة حيادية وانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا، على أن يبحث موضوع قانون الانتخاب الجديد بمجلس النواب.
وتلخصت تطورات الأمس في تمسك المعارضة بموقفها بضرورة التوافق على قانون الانتخاب والحكومة قبل انتخاب المرشح التوافقي سليمان رئيسا للجمهورية "انسجاما مع بيان اللجنة الوزارية العربية في بيروت".
وقال زعيم التيار الوطني الحر النائب ميشال عون للجزيرة إن "مشكلة الحوار أن الموالاة تريد تفصيل قانون الانتخاب على قياسها كي تضمن أكثرية في الانتخابات المقبلة، والفشل يأتي من هذه النقطة".
موقف 14 آذار
بالمقابل نقل مراسل الجزيرة عن مصدر في قوى 14 آذار قوله إن الموالاة مستعدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون فيها للمعارضة الثلث المعطل أو الضامن، بشرط أن يصار إلى انتخاب رئيس للبلاد فورا واستثناء بيروت من أي تعديل على قانون الانتخاب.
وتحدث فتفت عن أن هناك نقاطا عديدة لم يتم الاتفاق عليها من قبل أطراف الحوار الوطني، ومن بينها علاقة الدولة بالسلاح غير الحكومي وعدم استخدام هذا السلاح داخليا.