عمرو موسى متفائل في رابع أيام الحوار اللبناني

أبدى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تفاؤلا بشأن التوصل إلى اتفاق بين المعارضة والفريق الحاكم بلبنان في اليوم الرابع من الحوار الوطني اللبناني المنعقد حاليا في الدوحة.

وأوضح في تصريحات له اليوم في فندق شيراتون الدوحة حيث يجري الحوار أن كل الصيغ المطروحة للنقاش تستند إلى المبادرة العربية وأن كل بند من بنودها "نتحرك فيه إلى الأمام".

وقال إن الحديث يتناول تركيبة الحكومة المقبلة كي يتم التحرك باتجاه قانون الانتخاب، مضيفا أنه يمكن للبرلمان اللبناني مناقشته "ويمكن الاتفاق على النقاط الصعبة فيه هنا".

يشار إلى أن المبادرة العربية التي أعدها وزراء الخارجية العرب في القاهرة في يناير/ كانون الثاني الماضي تقوم على توافق طرفي الأزمة اللبنانية على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإقرار قانون انتخابات جديد.

وكان أبرز أحداث أمس هو اقتراح تقدم به أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الفرقاء أثناء اجتماع مشترك يقضي بتشكيل حكومة حيادية وانتخاب رئيس للبلاد، ثم مناقشة قانون الانتخاب في البرلمان.

وقدم أمير قطر اقتراحه -حسب مصادر متطابقة- في اجتماع بفندق شيراتون الدوحة حضره رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر ميشال عون.

وفيما أعلن فريق السلطة موافقته على اقتراح أمير قطر وتوقع "خروج الدخان الأبيض قريبا"، عقدت أطراف المعارضة اليوم اجتماعا موسعا رفضت في ختامه إرجاء البحث في قانون الانتخاب.

المعارضة والقانون
وطالب البيان بتطبيق بنود بيان اللجنة الوزارية العربية في بيروت القائم على "الاتفاق على نسب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والاتفاق على قانون جديد للانتخابات وتتويج الاتفاق بانتخاب رئيس  جديد للجمهورية".

وكان مدير مكتب الجزيرة في بيروت الموجود بمقر الحوار بالدوحة قد أشار أمس إلى أن عون بدا بعد الاجتماع غير راض عن طروحات الموالاة بخصوص وضع بيروت بالنسبة لقانون الانتخاب الذي اتفق الطرفان على أن يكون قانون 1960 -المعروف باسم قانون القضاء- أساسه القانوني والشرعي.

وأوضح غسان بن جدو أن زعيم تيار التغيير والإصلاح أبدى رفضا قاطعا لطروحات الموالاة بإجراء أي تعديل على قانون القضاء، مؤكدا أنه لن يشارك في أي تسوية لا تحفظ حق المسيحيين والمعارضة في بيروت.

سلاح المقاومة
في هذه الأثناء استمر السجال بين طرفي الأزمة حول موضوع سلاح حزب الله، حيث حذر الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل من اتفاق قاهرة جديد، في تلميح إلى الاتفاق الذي شرع سلاح المقاومة الفلسطينية بين عامي 1960 و1982.

وحول ما تريده الأكثرية حاليا في الدوحة بشأن مسألة سلاح حزب الله، قال الجميل "لا بد من إعلان نوايا" لهذه المسالة، معتبرا أن هذه النقطة "أكثر أهمية" من البندين قيد النقاش حاليا أي حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات.

من جانبه رفض النائب عن كتلة حزب الله حسين الحاج حسن هذا الموقف قائلا في تصريح للجزيرة إن فريق السلطة يحاول تكثيف تصريحاته حول الموضوع أملا بانتزاع تنازل، ونفى أن تكون المعارضة مستعدة لذلك.

بدوره اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي ستيفن هادلي أن محادثات الدوحة "يجب أن تهدف إلى كبح حزب الله ودعم الحكومة" مشددا على أن هذه المحادثات فرصة لمحاسبة حزب الله وتحجيمه.