موريتانيا تحمل معتقلين مسؤولية "العمليات الإجرامية" بالبلاد

المدعي العام بمحكمة نواكشوط محمد عبد الله ولد الطيب
المدعي العام محمد عبد الله ولد الطيب خلال الإعلان عن اعتقال المطلوبين (الجزيرة نت)

وصف بيان لوزارة الداخلية الموريتانية المطلوبين الذين تم اعتقالهم صباح الأربعاء في مداهمة أحد المنازل في منطقة شعبية جنوبي العاصمة نواكشوط، بأنهم "عناصر خطيرة تهدد الأمن والاستقرار" وحملهم مسؤولية كافة "العمليات الإجرامية التي سجلت في البلاد".

 
وقال البيان الذي نشر الخميس إن المعتقلين مسؤولون عن قتل أربعة سياح فرنسيين في مدينة ألاك وسط موريتانيا في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وعن الهجوم على السفارة الإسرائيلية بنواكشوط بداية فبراير/شباط الماضي.
 
 كما حمل البيان المعتقلين المسؤولية عن عملية السطو على عربة لنقل أموال عامة عام 2007، والاشتباك الأخير بين مسلحين وقوات الأمن في السابع من أبريل/نيسان الماضي الذي أوقع ثلاثة قتلى هم مسلحان وشرطي.
 
وكانت قوات الأمن الموريتانية صباح الأربعاء القبض على سبعة أشخاص على الأقل من بينهم اثنان يشتبه في أنهم مقربون من تنظيم القاعدة هما سيدي ولد سيدنا الذي كان قد فر مطلع الشهر الماضي من مبنى العدالة بنواكشوط إثر جلسة تحقيق مع القاضي المكلف بالإرهاب، والخديم ولد السمان.
 
وبينما يعتبر ولد سيدنا المشتبه فيه الرئيسي في قتل السياح الفرنسيين، فإن ولد السمان هو المشتبه فيه الرئيسي في التخطيط للهجوم على السفارة الإسرائيلية.
إعلان
 
ولم يكشف البيان عن هويات خمسة معتقلين آخرين من بينهم امرأة يشتبه في تقديمهم المأوى والمسكن للمعتقلين، إلا أنه قال إن المعتقلين هم من "السلفيين المنتمين إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، وإنهم "كانوا على وشك ارتكاب أعمال إرهابية تستهدف مصالح رسمية وربما غربية".
 
وأكد البيان أنه عثر على أسلحة ومتفجرات جاهزة للاستعمال وقنابل يدوية "لم تصنع في موريتانيا وجلبت من الخارج"، مشدداً على أن هدف هذه الجماعة هو "إلحاق الأذى الشديد بسلامة المواطنين وإزهاق الأرواح البريئة وإثارة الفن والاعتداء على الممتلكات".

المصدر : الفرنسية

إعلان