المعارضة تصر على فوز مرشحها والحزب الحاكم يريد جولة إعادة (الفرنسية)
يستأنف في زيمبابوي صباح اليوم الاجتماع المغلق بين اللجنة الانتخابية والمعارضة الذي هدف إلى التوصل لتفاهم بشأن انتخابات 29 مارس/آذار الماضي.
يأتي ذلك بعد أن تم تعليق الاجتماع مساء أمس نتيجة الاختلاف بين اللجنة والمعارضة على نتائج الانتخابات الرئاسية وإصرار المعارضة على فوز مرشحها مورغان تسفانغيراي على الرئيس روبرت موغابي منذ الجولة الأولى.
وبحسب مصادر شاركت في الاجتماع, فإن حركة التغيير الديمقراطي أصرت على أن تسفانغيراي حصل على 50.3% من الأصوات، وهو ما ينفي الحاجة لإجراء دورة ثانية.
غير أن اللجنة الانتخابية أكدت أن تسفانغيراي حصل على 47.8% من الأصوات، مقابل 43.2% لموغابي و8% للوزير السابق سيمبا ماكوني. كما أيد حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الحاكم كون كلا المرشحين لم يفز بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية نسبة 50.3% التي أصرت عليها المعارضة عن مصدر في حركة التغيير الديمقراطي, مشيرة إلى أن أرقام جميع الأطراف الأخرى تتراوح بين 47 و48%. ولم يحضر موغابي (84 عاما) ولا تسفانغيراي (56 عاما) الاجتماع.
وعن سبب تعليق الاجتماع الخميس نفى المتحدث باسم اللجنة الانتخابية أوتلوالي سيلايغوانا وجود خلاف, وقال بعد نحو أربع ساعات من المباحثات "لم ننه مقارناتنا بعد لأن بعض المشاركين قالوا إن الأرقام ليست في حوزتهم وسيحضرونها الجمعة".
إعلان
من جانبه أكد كريس مبانغا ممثل زعيم المعارضة أن العملية تتم "بشكل جيد". ولم يعلن أي موعد محدد لصدور النتائج النهائية. وكان مبانغا صرح قبل بدء الاجتماع قائلا "قد يستغرق الأمر يوما أو يومين، وقد يتطلب أسبوعا وربما شهرا".
دورة الإعادةمورغان تسفانغيراي (يمين) اعتبر أن مناخ العنف يحول دون جولة الإعادة (الفرنسية)
ونفى زعيم المعارضة صباح الخميس لمحطة فرانس 24 الحاجة لإجراء دورة ثانية من الانتخابات, قائلا إن "مناخ العنف والترهيب" الذي يسيطر على البلاد منذ 29 مارس/آذار الماضي يحول دون إجراء دورة ثانية.
ونددت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بأعمال العنف التي تشهدها زيمبابوي منذ شهر. واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش, وحملته مسؤولية وقوع "موجة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد".
واعتقل العشرات من مؤيدي المعارضة منذ الانتخابات العامة. ولا يزال ثلاثون منهم على الأقل في السجون -بينهم الصحفي المستقل فرانك شيكووري- وهم متهمون بالضلوع في حوادث عنف خلال إضراب عام دعت إليه المعارضة ونفذ جزئيا في 15 أبريل/نيسان الماضي.
وفي مؤشر على التوتر المتصاعد الذي أثاره انتظار النتائج، أعلنت شرطة زيمبابوي أنها تنوي استجواب المسؤول الثاني في المعارضة تنداي بيتي الذي تتهمه بانتهاك قانون الانتخاب عبر إعلان فوز زعيمه في الأول من أبريل/نيسان.
