طارق عزيز يمثل أمام المحكمة دون محامي الدفاع

AFPIn This image taken from al-Iraqiya Television station on April 29 2008, Tareq Aziz, former Iraqi Deputy Prime Minister and the international

عزيز يواجه تهمة إعدام تجار مع سبعة مسؤولين (الفرنسية-أرشيف)
عزيز يواجه تهمة إعدام تجار مع سبعة مسؤولين (الفرنسية-أرشيف)

يواجه طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق المتهم في قضية إعدام تجار في بغداد عام 1992، المحكمة وحيدا غدا، دون حضور فريق الدفاع عنه. كما يواجه تهمة جديدة تتعلق بتسييس خطب الجمعة أبان حكم الرئيس السابق صدام حسين.

وكان الرجل قد طلب أثناء مثوله أمام المحكمة الشهر الماضي، للمرة الأولى كمتهم منذ اعتقاله قبل نحو خمسة أعوام، محامين آخرين بسبب عدم تمكن محاميه الخاص بديع عزت عارف حضور الجلسات لأسباب أمنية، الأمر الذي دفع المحكمة لتأجيل جلستها إلى العشرين من مايو/ أيار الجاري.

أما نجله زياد فقد أعلن أن فريق الدفاع عن والده لن يتمكن من حضور جلسة الغد بسبب عدم حصول أعضائه على تأشيرات دخول إلى البلاد، وأوضح أن المحامين هم الفرنسي جاك فيرجيس وأربعة آخرون من إيطاليا.

وأشار عزيز الابن إلى أن فيرجيس أبلغه بأنه في حال عدم حصوله على تأشيرة دخول، فسيأتي إلى عمان لعقد مؤتمر صحفي "يفضح" خلاله ما يحدث أمام الرأي العام.

وبدوره أعلن المحامي عارف عزت أنه لن يكون بإمكانه حضور جلسة الغد بسبب عدم تأمين الحماية له من الجانب العراقي، بعد تخلي الجانب الأميركي عن هذه المهمة.

وقال عزت "لم يتصل بي أحد من الحكومة العراقية للحديث حول هذا الموضوع، وأنا لن أخاطر بحياتي دون الحصول على ضمانات".

وكان محامو المتهم قد طلبوا نقل مجريات المحاكمة خارج العراق أو إقليم كردستان بسبب الوضع الأمني غير المستقر، وبهدف تسهيل حضور المحامين جلسات المحكمة "ولكي تكون بمنأى عن تأثير الحكومة العراقية".

ويحاكم عزيز مع سبعة مسؤولين آخرين بهذه القضية المتعلقة بإعدام 42 تاجرا عام 1992 لتلاعبهم بأسعار مواد أساسية، خلال الحظر الدولي الذي فرض على البلاد إثر اجتياح الكويت عام 1990.

تسييس الخطب
وفي تطور آخر كشف زياد عزيز أن المحكمة الجنائية العليا وجهت تهمة "أسخف" من الأولى لوالده، تتعلق بتسييس خطب الجمعة.

وأضاف "والدي مسيحي علماني، ولا يتدخل بشؤون الدين وليس له أي علاقة بخطب الجمعة، ولم تكن تربطه أي علاقة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لا من قريب ولا من بعيد، أو بالتعليمات التي كانت توجهها إلى خطباء الجمعة آنذاك".

وحسب المصدر نفسه فإن المحكمة استندت بالتهمة الجديدة إلى تسجيل على قرص مدمج يظهر اجتماعا لمجلس الوزراء في تسعينيات القرن الماضي يترأسه صدام، حيث كان عزيز يتحدث عن العلاقة مع اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والتي كانت مكلفة البحث عما أطلق عليه أسلحة الدمار الشامل.

وتابع عزيز الابن "بعدها طلب أحد الحاضرين ضرورة التشدد مع خطباء الجمعة" مشيرا إلى أن والده "لم يعلق بشيء على الموضوع".

المصدر : وكالات

إعلان