تأجيل النظر باستئناف حكم حبس الصحفي المصري عيسى

قررت محكمة الاستئناف المصرية اليوم الأحد تأجيل نظر الدعوى في استئناف حكم بحبس رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى إلى الثامن من يونيو/ حزيران القادم على خليفة نشر أخبار عن صحة الرئيس حسني مبارك.

 
واستأنف عيسى الحكم الذي صدر يوم 26 مارس/ آذار الماضي أمام محكمة بولاق أبو العلا للجنح المستأنفة طالبا إلغاء حبسه، واستأنفت نيابة أمن الدولة العليا الحكم من جانبها طالبة توقيع أقصى عقوبة على عيسى وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات.

 

وفي بداية الجلسة حاول المحامي سمير الششتاوي -الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم- إقناع المحكمة بالاستماع إلى شهادة طفليه اللذين يبلغان من العمر سبع و12 عاما، قائلا إنهما أصيبا بالفزع حين قرآ في صحيفة الدستور أن "الرئيس مات".

 

وذكر الششتاوي أن إصابة ولديه بالفزع تثبت الضرر الذي وقع عليه، لكن المحكمة لم تستمع إلى شهادة أي من الطفلين. وكانت المحكمة الابتدائية رفضت دعوى التعويض التي أقامها الششتاوي، ورفضت عدة دعاوى مماثلة أقامها محامون ينتمي أغلبهم على الأقل للحزب الحاكم قائلين إنهم تضرروا مما نشرته الصحيفة.

 

ونشرت الصحيفة في أغسطس/ آب من العام الماضي أن شائعات تتردد عن أن مبارك (80 عاما) توفي وأن مصريين كثيرين لا يصدقون أن الشائعات كاذبة.

 

والحكم الذي يصدر من محكمة جنح استئنافية واجب النفاذ لكن يمكن الطعن فيه خلال تنفيذه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.

 

وقالت المحكمة الابتدائية في أسباب الحكم على عيسى، وهو في الأربعينيات من العمر، إنه أدين بـ"نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

 

وتواترت الشائعات عن صحة مبارك في أواخر أغسطس/ آب وأوائل سبتمبر/أيلول 2007 لكنها خفت بعد ظهوره المتكرر في التلفزيون.

 

وعيسى هو أحد أربعة رؤساء تحرير حكمت عليهم محكمة جنح بالحبس لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه (3800 دولار) في سبتمبر/ أيلول الماضي لإدانتهم بإهانة مبارك وابنه جمال العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي، وتنظر الحكم محكمة استئنافية أيضا.

 

وهناك العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة على عيسى بسبب بعض مقالاته وتقارير نشرتها صحيفة الدستور.