إسرائيل تصر على استخدام القنابل العنقودية

وديع عواودة-حيفا

 

دعت منظمتان إسرائيليتان الحكومة الإسرائيلية للمشاركة بشكل فعال في بلورة ميثاق دولي يحرم استخدام القنابل العنقودية التي تسببت في مقتل 33 مدنيا لبنانيا وجرح المئات خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006.

 

فقد شددت "جمعية حقوق المواطن" ومنظمة "بتسيلم" في بيان مطول لهما الأحد على ضرورة قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بضم إسرائيل إلى الميثاق الدولي الخاص بحظر صناعة القنابل العنقودية وحيازتها واستخدامها.

 

وتأتي هذه الدعوة عشية المؤتمر الدبلوماسي الدولي الذي سيلتئم في إيرلندا الاثنين تمهيدا لصياغة اتفاقية تحظر بشكل قاطع استعمال هذا النوع من الأسلحة.

 

ولفتت المنظمتان الحقوقيتان إلى أن إسرائيل ترفض المشاركة حتى الآن في المساعي المبذولة لمنع استخدام القنابل العنقودية رغم إقدامها على قصف الأراضي اللبنانية بها عام 2006 بشكل واسع وخطير.

 

حقول ألغام

وتشير المنظمتان إلى أن القنبلة العنقودية تحمل كمية هائلة من القنابل الصغيرة التي لا تنفجر في الحال وتبقى منتشرة في الأرض المستهدفة، محولة إياها إلى حقل ألغام، ما يضع المدنيين في دائرة الخطر أثناء عودتهم إلى منازلهم عقب انتهاء الحرب.

 

وتوضحان أنه حتى يناير/ كانون الثاني الماضي لا تزال منطقة واسعة في جنوب لبنان تمتد على مساحة 40 كلم2 مليئة بقنابل عنقودية ألقاها الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل 33 مدنيا لبنانيا و13 ناشطا من المنظمات الدولية الفاعلة من أجل تفكيك هذه القنابل فضلا عن جرح المئات.

 

يشار إلى أن إسرائيل استخدمت خلال العدوان على لبنان عام 2006 نحو مليون قنبلة عنقودية بهدف حسم المواجهة مع حزب الله لصالحها.

 

إسرائيل تتهرب
وكشفت جمعية حقوق المواطن أنها طالبت العام الماضي بفتح تحقيق حول ملابسات استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية خلال حربها على لبنان، مشيرة إلى أن لجنة فينوغراد انتقدت القوات الإسرائيلية لاستخدامها هذه القنابل رغم إدراكها لخطورتها على المدنيين.

 

وأوضحت الناطقة بلسان منظمة بتسيلم سريت ميخائيلي أن "القانون الدولي الحالي لا يحظر بشكل مطلق القنابل العنقودية، وإنما يجيزها بشروط معينة تتناقض أحيانا مع القانون الإنساني الدولي".

 

وقالت ميخائيلي للجزيرة نت إن إسرائيل رفضت وما تزال تتهرب من المشاركة بالمساعي الجارية لحماية المدنيين في العالم من مخاطر القنابل العنقودية.

 

شرعنة المحرمات

وكانت إسرائيل قد شرعت استخدامها القنابل العنقودية المحرمة زاعمة أنها لم تنتهك القانون الدولي، حيث أعلن المدعي العام للجيش الإسرائيلي العميد أفيحاي مندلبليت -الذي تولى تحقيقا أمر به رئيس الأركان السابق دان حالوتس- أن استخدام الجيش لهذا النوع من القنابل كان "مشروعا ومنسجما مع القانون الإنساني الدولي".

 
وقال بيان للجيش الإسرائيلي في حينه إن أغلب القنابل العنقودية أطلقت على مناطق مفتوحة وغير مأهولة، ولم تطلق على مناطق عمرانية إلا بغرض إنقاذ جنود إسرائيليين أو في الحالات التي استخدم فيها حزب الله تلك المناطق لإطلاق الصواريخ.

 
وعلى هذا الأساس أكد البيان أن المدعين العسكريين لن يتخذوا أي إجراء قانوني ضد القادة الميدانيين بعدما خلصوا إلى أن استخدام القنابل العنقودية خلال الحرب تم بشكل يتفق مع القانون الإنساني الدولي.

 
مع العلم أن الإدارة الأميركية قدمت تقريرا للكونغرس في يناير/ كانون الثاني2007 جاء فيه أن إسرائيل خرقت اتفاقية سبق أن وقعتها مع الولايات المتحدة عندما أطلقت القنابل العنقودية الأميركية باتجاه أهداف في جنوب لبنان.