الخرطوم تطارد خليل إبراهيم وانتقادات حقوقية للاعتقالات

 
كثفت الحكومة السودانية مطاردتها لزعيم حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور خليل إبراهيم, وأعلنت رفع مكافأة القبض عليه إلى ما يعادل نحو 246 مليون دولار.

وقال التلفزيون السوداني إن الرئيس عمر حسن البشير أمر بمضاعفة المكافأة  لتبلغ عشرة أضعاف تلك التي رصدتها الولايات المتحدة لاعتقال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

من جهته نفى وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين وجود خليل إبراهيم في الخرطوم، قائلا "نحن نتابعه في الركن الشمالي الغربي لشمال دارفور".

وأشار الوزير إلى أن أهداف الهجوم في أم درمان "تمثلت في السيطرة على الإذاعة والقيادة العامة والقصر الجمهوري"، ووصف خطة المتمردين بالضعف وقال إنها "منيت بالفشل والخسائر الفادحة".

 

وذكر التلفزيون السوداني أن خليل إبراهيم ربما يكون موجودا في المنطقة الصحراوية الواقعة شمال غرب دارفور, مشيرا إلى أن أجهزة الأمن رصدت رسائل من إبراهيم يطلب من السلطات التشادية مروحية لتقله خارج السودان.

 

وناشد التلفزيون المواطنين في أنحاء البلاد وخاصة في ولايات دارفور وكردفان، سرعة الإبلاغ عن أي معلومات "تساعد في إلقاء القبض على المتمرد خليل".

وكان الأخير قد قال لوكالة أسوشيتد برس في وقت سابق إنه سيواصل الهجوم على الحكومة السودانية, معتبرا أنه يمكن "إجهاد" الجيش السوداني عبر الحرب في جميع أنحاء البلاد. كما قال إنه موجود في أم درمان بين قواته.

من جهته قال قائد هيئة أركان حركة العدل والمساواة سليمان سندال إن الحركة قررت نقل معركة دارفور إلى الخرطوم، مضيفا "أنا موجود الآن في أم درمان حيث توجد أيضا قواتنا التي أعيد تنظيمها".

وكان متمردو الحركة قد هاجموا مدينة أم درمان الواقعة على الطرف الآخر من ضفة النيل قبالة العاصمة الخرطوم السبت الماضي حيث اشتبكوا مع القوات الحكومية، ما دفع الحكومة إلى فرض حظر تجول مفتوح وإغلاق مطار الخرطوم.

وأعلنت السلطات السودانية أن 400 متمرد و100 من عناصر قوات الأمن قتلوا في المواجهات التي دفعت الحكومة السودانية إلى قطع علاقاتها مع تشاد.

في غضون ذلك أكدت السلطات التشادية إغلاق حدودها مع السودان, وأعربت عن أسفها لقرار الخرطوم قطع العلاقات, ونفت أي علاقة لها بالهجوم وأدانت مهاجمة سفارتها. كما اعتقلت قوات الأمن أكثر من 300 سوداني وتشادي عقب الهجمات، حسب وزارة الخارجية.

من جهة ثانية أطلق سراح زعيم المعارضة الإسلامية حسن الترابي وأربعة على الأقل من حزب المؤتمر الشعبي بعد ساعات من احتجازهم أمس الاثنين. كما لا يزال نحو 16 مسؤولا على الأقل قيد الاحتجاز، حسب ما أفاد به عوض بابكر رئيس مكتب الترابي.

وقد انتشر الجيش السوداني بكثافة في أم درمان, في حين تحدث شهود عيان عن إطلاق نار في منطقة السفارة الأميركية، مع استمرار عمليات البحث عن متمردين.

كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الجيش قتل قائدا بارزا في حركة العدل والمساواة وطارد وقتل 45 متمردا على بعد 50 كلم من أم درمان.

انتقادات حقوقية
على صعيد آخر انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفتها بعمليات الاعتقال الجماعية في الخرطوم لمن يشتبه في أنهم من أنصار متمردي دارفور وغيرهم من المعارضين السياسيين. وقالت المنظمة إن ذلك ألأمر يثير مخاوف من تعرض المعتقلين للإساءة.

ووصفت مديرة المنظمة في أفريقيا جورجيت غاغنون الاعتقالات بالمنهجية, وقالت "نظرا لسجل الخرطوم في إساءة المعاملة فهناك سبب قوي للقلق على مصير المعتقلين".

في المقابل قالت الحكومة السودانية إنه ستتم معاملة كافة المعتقلين بطريقة منصفة. وأعلن وزير الدفاع عبد الرحيم حسين أنه سيتم تقديم "الغزاة الذين تم القبض عليهم إلى العدالة وفقا لإجراءات القانون العسكري".

وكان الرئيس عمر البشير قد قال في وقت سابق إن كل من لهم صلة بهجوم حركة العدل والمساواة سيلقون محاكمة عادلة.