المعارضة الموريتانية منقسمة حيال المشاركة في الحكومة

أمين محمد-نواكشوط

 

انقسمت المعارضة الموريتانية بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة التي أبدت السلطات الموريتانية رغبة في مشاركة المعارضة فيها لأول مرة في تاريخ البلاد.

 
وبينما أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية رفضه المشاركة في الحكومة الجديدة، وتراجع حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية عن المشاركة، أعلن حزب اتحاد قوى التقدم قبوله المشاركة في الحكومة الجديدة، لكن الغموض لا يزال يكتنف مواقف بقية الأحزاب المعارضة.

 

وقال زعيم المعارضة أحمد ولد داداه إن حزبه تكتل القوى الديمقراطية لا يرى لنفسه مكانا في الحكومة الجديدة في ظل الظروف والشروط التي قدمت لمشاركة قوى المعارضة فيها.

 

وأشار إلى أن طريقة عرض المشاركة على المعارضة "لم تكن جادة، ولا تعكس رغبة حقيقية في المشاركة، بل لا تزيد على كونها تمثل ذرا للرماد في عيون الرأي العام".

 
وقال ولد داداه إن رئيس الوزراء المكلف يحيى ولد أحمد الواقف أبلغ قادة المعارضة بأنه لا يطلب منهم المشاركة، وإنما يعبر فقط عن استعداد السلطات لقبولها وتحت شروط محددة.

 
وتساءل كيف يشترط على الأحزاب المعارضة الراغبة في المشاركة أن تتخلى عن برامجها السياسية وتتحول إلى مجرد داعم لبرنامج رئيس الجمهورية، وكأن المراد منها فقط هو توسيع دائرة الأغلبية الحاكمة.

 

وردا على سؤال للجزيرة نت رفض ولد داداه تحديد أية شروط للمشاركة في الحكومة الجديدة، مكتفيا بالقول إن "الطلب من حزب قديم في المعارضة التخلي عن برامجه ومبادئه السياسية لكي يشارك في الحكومة لا يمكن تصنيفه إلا ضمن دائرة أعمال التحدي".

 

وفي نفس السياق عدل قادة في حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية بقيادة المعارض الزنجي صارابراهيما إلى التراجع عن موقفهم السابق بالمشاركة في الحكومة الجديدة.

 

وقال هؤلاء إن رئيس الوزراء المكلف رفض شروطا أساسية للحزب تقدموا بها حتى يتسنى لهم المشاركة في الحكومة الجديدة.

 

وكان الحزب أصدر أمس تصريحا صحفيا أكد فيه موافقته على المشاركة في حكومة ولد الواقف، قبل أن يتراجع اليوم ويعود إلى دائرة المتمسكين بمقاعدهم في صفوف قوى المعارضة.

 

على الجانب الآخر قرر حزب اتحاد قوى التقدم -يساري-المشاركة في الحكومة القادمة، ليكون بذلك أول حزب معارض يؤكد مشاركته في حكومة ولد الواقف.

 

وأوضح رئيس الحزب محمد ولد مولود للجزيرة نت أن الحزب لا يزال يفاوض على عدد الحقائب التي سيحصل عليها بعد أن حسم بشكل نهائي خيار المشاركة.

 

وقال قادة في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ذي التوجه الإسلامي إن الحزب لم يحسم بعد قراره بشأن المشاركة من عدمها.

 

وأرجع رئيس الحزب محمد جميل ولد منصور عدم حسم قرار حزبه لحد الساعة إلى ما وصفها بتباينات شديدة في مواقف قادته، وسعي مؤسسات الحزب إلى تحقيق أكبر حالة من "الإجماع " بشأن أي قرار يتخذه الحزب.