حملة أوروبية تناشد الرئيس مبارك التدخل لفتح معبر رفح
ناشدت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" الرئيس المصري حسني مبارك التدخل السريع والمباشر لرفع الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة، محذرة من أن الاستمرار في رفض فتح معبر رفح بمنزلة "قرار كارثي العواقب، لأنه يسد قصبة التنفس الوحيدة التي باتت متاحة لقطاع غزة"، حسب وصفها.
وقالت الحملة، في نداء عاجل صادر عنها إن "مأساة الحصار الخانق الذي يشتد على المليون ونصف المليون إنسان في قطاع غزة تفرض تدخلا مباشرا من جانب جمهورية مصر العربية، التي بإمكانها عمليا إنهاء هذه المعاناة بمجرد فتح معبر رفح والسماح بدخول الاحتياجات الإنسانية والطبية والغذائية وإمدادات الوقود إلى القطاع المحاصر".
ونبهت الحملة إلى أن "تعنت السلطات الإسرائيلية وعدم استجابتها للمطالبات المتواصلة برفع الحصار وإزالة القيود المشددة التي تفرضها على إمدادات الوقود والطاقة والاحتياجات المعيشية للسكان تقتضي الإدانة الشديدة لهذا المسلك الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا شديد الخطورة لحق الناس في الحياة والمعيشة السوية والحصول على مقوماتها الأساسية".
لكن الحملة الأوروبية لفتت الأنظار إلى أن "ملامح الكارثة الإنسانية التي تتشكل حاليا في قطاع غزة على مرأى من الجميع تفرض على الجانب المصري مسؤولية مضاعفة، لأن استمرار الإغلاق الصارم لمعبر رفح يتسبب حتما في تشكيل الكارثة ووقوع الأسوأ على الصُعُد الإنسانية والصحية والمعيشية في هذه الرقعة الضيقة المكتظة بالسكان"، على حد تعبيرها.
وتوجهت اللجنة بنداء عاجل للرئيس المصري وللحكومة المصرية والسلطات التابعة لها التي تشرف على معبر رفح، من أجل "اتخاذ قرار فوري يليق بمسؤولية الجانب المصري والتزاماته الإنسانية والأدبية تجاه قطاع غزة المجاور"، لكنها أكدت أن ذلك لا يعفي بالطبع سلطة الاحتلال من المسؤوليات المقررة عليها بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي.
وحذرت الحملة من أن الاستمرار في رفض فتح معبر رفح "يمثل في نتيجته حكما بالموت البطيء على السكان في قطاع غزة، كما يتسبب في وقوع المزيد من الوفيات العاجلة في صفوف المرضى والحالات الإنسانية الحرجة، الذين لا تتوفر فرص العلاج لهم داخل غزة".