الخرطوم تدعو حكومة الجنوب لمراجعة تعليق التعداد السكاني

 

 

دعا مجلس الوزراء السوداني حكومة جنوب السودان إلى مراجعة قرارها تعليق الإحصاء السكاني في جميع أنحاء الجنوب، وإلى الالتزام بقرار حكومة الوحدة الوطنية القاضي بإجراء التعداد بجميع أنحاء البلاد في الخامس عشر من الشهر الجاري.

 

كما طلبت الحكومة من مؤسسة الرئاسة الانعقاد والبحث في قرار حكومة جنوب السودان.

 

وكانت حكومة جنوب السودان قد فاجأت الجميع أمس السبت بتعليق التعداد السكاني في ولايات الجنوب العشر بسبب وجود عقبات قالت إنها لن تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة من التعداد في الجنوب، مما ينذر بحدوث أزمة حقيقية بين شريكي الحكم في السودان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.

 

وعلى الرغم من مسوغات حكومة جنوب السودان التي اعتبرتها منطقية لتأجيل التعداد في الجنوب، استنكر حزب المؤتمر الوطني ما سماه المواقف غير المفهومة للحركة الشعبية التي تمثل حكومة الجنوب.

 

لكن بعض القوى السياسية المعارضة أيدت قرار حكومة الجنوب، واعتبرته قرارا صائبا يصب في مصلحة الجنوب والشمال على السواء.

 

تشاور كامل
وفي إطار المواقف الرافضة صرح عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد بأن تحديد موعد التعداد السكاني تم بالتشاور بين حزبه والحركة الشعبية بجانب بعض مسؤولي الأمم المتحدة وأطراف أخرى، وهو ما يعني أن القرار الذي اتخذته حكومة الجنوب من طرف واحد ليس مقبولا.

 

وقال للجزيرة نت إن المؤتمر الوطني "سيواصل التشاور مع كافة الأطراف بما فيها الأمم المتحدة قبل اتخاذ خطوتنا المقبلة".

 

لكن عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق اعتبر أن هناك أسبابا حقيقة أدت إلى اتخاذ القرار الذي وصفه بأنه صائب.

 

انتشار جنوبي

وقال أتيم قرنق للجزيرة نت إن حدود الجنوب مع الشمال لم ترسم بعد كما أن مواطني الجنوب لا يزالون ينتشرون في الشمال ودول الجوار ولم يعودوا بعد، فضلا عن وجود توترات في بعض المناطق، مما يجعل من التعداد السكاني أمرا صعبا.

 

وذكر أن حكومة الجنوب مسؤولة مسؤولية مباشرة عن شعب الجنوب وبالتالي "لا نعتقد أن الحكومة الاتحادية والمؤتمر الوطني يصران على وقف قرار حكومة الجنوب".

 

كما وصف أمين الدائرة العدلية بحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر قرار الحركة الشعبية بأنه إيجابي. وقال إن موقف الحركة الشعبية يؤكد كون قرار إجراء التعداد السكاني قبل عودة النازحين وتهيئة المناخ هو قرار فردي من جانب المؤتمر الوطني.

 

وأشار في تعليقه للجزيرة نت إلى عدم وجود خيارات دستورية لإجراء التعداد السكاني في ظل تعليقه بالجنوب وعدم استتباب الأمن في دارفور.

 

تجاهل حكومي
ومن جهته انتقد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض علي محمود حسنين ما سماه تجاهل الحكومة بكل مكوناتها لتهيئة المناخ للتعداد السكاني ومن ثم الانتخابات المقبلة.

 

وأوضح للجزيرة نت أن الأوضاع التي يعيشها السودان لن تساعد على إجراء التعداد السكاني، مشيرا إلى أن إصرار المؤتمر الوطني على إجراء التعداد دون موافقة الآخرين يدل على أنه لا يريد انتخابات حرة أو أنه يسعى لانتخابات مختصرة لا تعبر عن حقيقة الوطن.

 

وحمل عضو قيادة الحزب الشيوعي السوداني المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مسؤولية التأخر في إجراء التعداد السكاني وقال إنهما أهملا تنفيذ اتفاقية السلام.
 
وأكد في حديثه للجزيرة نت أنه ليس في الجنوب ولا في دارفور وضع يسمح بإجراء التعداد السكاني "بل لن يكون دقيقا ولن يحقق النتائج المرجوة منه في إحراز تقدير صحيح يساعد في انتخابات حرة نزيهة بالبلاد".