الأردن يحاكم خمسة شبان بتهمة العمل لصالح حماس

محمد النجار-عمان

تواصل محكمة أمن الدولة بالأردن في التاسع من الشهر المقبل النظر في قضية خمسة شبان متهمين بالحصول على معلومات سرية لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووفقا للائحة الاتهام فإن هؤلاء الشبان تمكنوا من تجنيد العديد من العناصر للعمل لصالح حماس في الأردن، ورصد وتصوير "مواقع سرية قد يعرض كشفها سلامة وأمن المملكة للخطر".

واتهمت اللائحة كلا من ثابت أبو الحاج وسليم الحوساني وعزام حلمي أحمد ومحمد ربيع الخوجة وطالب حسن عبد الله بأنه جرى تجنيدهم من قبل أعضاء في حركة حماس مقيمين بإحدى الدول المجاورة، بعد تلقيهم دورات عسكرية وأمنية على مختلف صنوف الأسلحة.

ودفع محاميا الدفاع علي العرموطي وحكمت الرواشدة بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في القضية، معتبرين أنها محكمة عسكرية مشكلة من قبل السلطة التنفيذية التي هي في الوقت نفسه سلطة الاتهام في هذه القضية.

وأكد العرموطي أن القضية "سياسية ولا وجود لأي جوانب جنائية فيها" وقال للجزيرة نت إن المتهمين "لم يقوموا بأية أفعال محرمة قانونا" نافيا أن يكونوا قد قاموا بتصوير أماكن حساسة في الأردن أو حاولوا الحصول على معلومات عنها.

وتابع "موكلي وبقية المتهمين كانوا ينوون القيام بأعمال جهادية في فلسطين المحتلة فقط، ولم يفكروا بزعزعة أمن الأردن" وأضاف أن "المتهم الأول قال إنه بصفته عضوا في حركة حماس لا يعتبر الأردن ساحة لأي عمل، وإن الساحة الوحيدة للحركة هي فلسطين".

وعبر العرموطي عن أسفه لإثارة القضية في الوقت الذي تتعرض فيه حماس لاستهداف "صهيوني وأميركي" وفي ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

ولا يزال ثلاثة متهمين ينتظرون أن تصدر محكمة أمن الدولة حكمها عليهم بتهمة تهريب أسلحة لصالح حماس، كما كانت المحكمة أصدرت قبل عامين أحكاما بحق شخص بالتهمة ذاتها.

ويسود التوتر العلاقات بين الأردن وحماس منذ قرار عمان إبعاد أعضاء المكتب السياسي للحركة نهاية أغسطس/آب 1999، وتصاعد هذا التوتر منذ فوز الحركة بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، حيث حاكم الأردن ثلاث خلايا بتهمة العضوية في حماس وتهديد أمنه، متهما إياها بتهريب السلاح والتخطيط لعمليات داخل الأردن، وهو ما نفته حماس بشدة.