مجلس الرئاسة العراقي يصادق على قانون الأقليات

صادق مجلس الرئاسة العراقي على قانون الأقليات الدينية الخاص بالانتخابات المحلية واعدا بإنصاف هذه الأقليات مستقبلا، في حين قال مسؤول عراقي كبير إن العراق لا يزال بحاجة للقوات الأميركية ودعا إلى التسريع في عمليات إقرار الاتفاقية الأمنية مع واشنطن.

فقد أعلن مجلس الرئاسة العراقي المؤلف من رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي مصادقته على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي سبق أن أقره مجلس النواب الأسبوع الفائت، وفقا لتصريح رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني.

وفي معرض رده على احتجاجات بعض الأقليات على القانون، قال العاني إن المجلس كان يتمنى أن يمرر المشروع الذي تقدم به ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا.

لكن -حسب كلام العاني- ارتأى المجلس التصديق على القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب بعد "دراسة مستفيضة" مع سفير الفاتيكان ومع الأقليات المسيحية وممثلي الأقليات الأخرى.

وأوضح أن المجلس سيتقدم بعد تصديقه على القانون بمشروع يضمن الحقوق المستقبلية للأقليات، دون أن يفصح عن كيفية ضمان هذه الحقوق بعدما نال قانون الانتخابات -إثر مصادقة مجلس الرئاسة عليه السبت- الدرجة القطعية وأصبح نافذا من الناحية الدستورية.

مواقف الإقليات

ويمنح القانون المثير للجدل بشكل واسع الأقليات الدينية والإثنيه العراقية -المسيحيون والصابئة والشبك- تمثيلا نسبيا في مجالس محافظات بغداد والبصرة والموصل بواقع ستة مقاعد للجميع، منها ثلاثة للمسيحيين.

وقد واجه القانون بعد المصادقة عليه في مجلس النواب الاثنين الماضي موجة من الاحتجاجات في أوساط الأقليات، التي طالبت بإقرار الحصة التي حددها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بـ12 مقعدا.

وشدد صالح على ضرورة الإسراع بإقرار الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة للحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت حتى الآن.

كذلك دعا صالح البرلمان العراقي للعمل على إقرار قانون النفط المثير للجدل، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج وكفاءة صناعة النفط المحلية ووقف تراجع معدلات الإنتاج التي تواصل -حسب قوله- تدهورها منذ الغزو الأميركي لهذا البلاد عام 2003.