مسؤول أممي يحذر من تداعيات اتهام الرئيس السوداني

حذر مسؤول أممي الأربعاء من أن أي قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه عريضة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن جرائم في دارفور، قد تؤدي إلى تقويض جهود السلام في هذا البلد.

وقال أدموند موليت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إن قوات حفظ السلام المختلطة في دارفور المؤلفة من أفراد من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأفريقي، وقوة أخرى لحفظ السلام في جنوب السودان، قد تصبح أهدافا للثأر منها إذا صدر أمر باعتقال البشير.

وقال موليت لمجلس الأمن الدولي إنه إذا أصدر مثل هذا الأمر فإنه "قد ينطوي على عواقب أمنية وخيمة" و"ردود أفعال لا تمكن السيطرة عليها".

وكان رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد أصدر مذكرة في يوليو/تموز تطالب المحكمة بإصدار أمر بالقبض على البشير، متهما إياه بإدارة عملية إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب أخرى.

ومنذ ذلك الحين كثف السودان جهوده الدبلوماسية لإقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي باستخدام سلطاتها لتأجيل قرار المحكمة الدولية.

وينتشر في دارفور حاليا ما يزيد قليلا عن 11 ألف فرد من القوة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي يفترض أن تضم 26 ألف فرد.