رائد صلاح يمثل أمام محكمة إسرائيلية
مثل رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 1948 الشيخ رائد صلاح أمام محكمة إسرائيلية في القدس بتهمة الاعتداء على أفراد من الشرطة الإسرائيلية أثناء أحداث باب المغاربة في فبراير/شباط من العام الماضي.
وقال الشيخ صلاح في جلسة استماع للشهود في الدعوى التي رفعتها عليه النيابة الإسرائيلية إن الأخيرة تريد التعجيل بالزج به في السجن لمنعه من القيام بأي أنشطة تتعلق بحماية المسجد الأقصى.
وكانت المحكمة قد منعته من الاقتراب مسافة 150 مترا من المسجد الأقصى، كما منعته من الاجتماع بأكثر من سبعة أشخاص في مدينة القدس.
وكشف صلاح في أغسطس/آب الماضي عن فتوى يهودية بقتله، وأشار إلى أن متطرفين حضروا قبل أسابيع بحثا عنه.
وكانت إسرائيل قد أغلقت في الفترة نفسها مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية في مدينة أم الفحم، حيث استولى الأمن الإسرائيلي على كل الوثائق الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى والأوقاف والخرائط والأموال أثناء دهمه مقر المؤسسة التي يديرها الشيخ صلاح.
وفي منتصف السنة الماضية، أعدت السلطات الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الشيخ صلاح تضمنت تهما بـ"التحريض على العنف والعنصرية".
وقالت النيابة العامة حينها إن الشيخ صلاح دعا حينذاك في القدس الشرقية إلى "انتفاضة ثالثة" للدفاع عن المسجد الأقصى، واعتبر أن "الاستشهاد من أجل الأقصى يضمن لكل مسلم مكانا في الجنة".